متابعات – نبض السودان

محكمة مقتل والي غرب دارفور تحدد موعدًا لتقديم المرافعات النهائية

حددت محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة يوم الأحد موعدًا رسميًا لتقديم المرافعات النهائية في قضية مقتل والي غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، الذي لقي حتفه في واحدة من أكثر الحوادث دموية وإثارة للجدل منذ اندلاع الحرب في السودان.

تفاصيل القضية وأطرافها

وكان الوالي خميس عبد الله أبكر، قائد قوات التحالف السوداني، قد قُتل في 14 يونيو 2023 عقب اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي والدولي، وأثارت موجة إدانات واسعة بسبب طبيعتها الوحشية ودلالاتها السياسية والإنسانية.

وتنظر محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في القضية منذ أشهر، حيث تجري محاكمة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعدد من قادة الدعم السريع الآخرين غيابيًا، بتهم تتعلق بالمسؤولية عن مقتل الوالي خميس أبكر، ضمن سلسلة من الجرائم الموجهة ضد الدولة والإنسانية.

جلسة جديدة في بورتسودان وشهادة حاسمة

وعقدت المحكمة جلسة جديدة في مدينة بورتسودان برئاسة القاضي مأمون الخواض، حيث استمعت خلال الجلسة إلى شهادة سلطان دار مساليت سعد عبد الرحمن سلطان دار المساليت، الذي قدّم إفادات مهمة حول الأحداث التي سبقت مقتل الوالي خميس أبكر وما أعقبها من اعتداءات على المدنيين.

وقال السلطان خلال شهادته إن قبيلة المساليت تعرّضت لحملة استهداف واسعة ومنظمة من قبل قوات الدعم السريع، موضحًا أن تلك الهجمات كانت تهدف إلى تهجير الأهالي من مدينة الجنينة وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين.

استهداف المستشفيات والأسواق ومصادر المياه

وأضاف سلطان دار المساليت أن الاعتداءات لم تقتصر على الأحياء السكنية، بل شملت المستشفيات ومصادر المياه والأسواق، إلى جانب معسكرات النزوح التي كانت تؤوي آلاف المدنيين الفارين من مناطق القتال، مشيرًا إلى أن النساء والأطفال واجهوا معاناة إنسانية قاسية أثناء محاولتهم النزوح من مدينة الجنينة إلى منطقة أدري، وسط ظروف أمنية وصحية بالغة الصعوبة.

موعد المرافعات الختامية

ووفقًا لإجراءات المحكمة، فقد تم تحديد الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعدًا لتقديم المرافعات الختامية من قبل هيئة الاتهام عن الحق العام، إلى جانب مرافعات الحق الخاص المقدمة من هيئة الدفاع عن أولياء دم المجني عليه، تمهيدًا لإصدار الحكم في القضية التي تتابعها الأوساط السياسية والحقوقية عن كثب.

خلفية النزاع في الجنينة

وتحوّل النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى صراع أهلي واسع النطاق في مدينة الجنينة، أوقع مئات الضحايا من المدنيين، معظمهم من قبيلة المساليت إلى جانب قبائل عربية أخرى، في مشهد يعكس تصاعد حدة العنف العرقي في إقليم دارفور.

ويعد مقتل الوالي خميس عبد الله أبكر نقطة مفصلية في مسار الصراع، إذ اعتُبر دليلاً على تآكل سلطة الدولة وانهيار الأمن في الإقليم، وفتح الباب واسعًا أمام التحقيقات الدولية والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والانتهاكات الواسعة.

دعوات للعدالة ومحاسبة المتورطين

وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بضرورة تسريع وتيرة العدالة في القضية، وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن محاكمة المتورطين في مقتل خميس أبكر تمثل اختبارًا حقيقيًا لنزاهة القضاء السوداني وقدرته على التعامل مع الجرائم ذات الطابع السياسي والإنساني.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن الانتهاكات التي رافقت النزاع في الجنينة ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي تدخلاً دوليًا يضمن توثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء.

العدالة المنتظرة

وبينما تستعد المحكمة لتلقي المرافعات النهائية، يترقب الشارع السوداني، وخاصة في دارفور، ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، وسط آمال بأن تتحقق العدالة المنتظرة في قضية لا تمثل فقط مقتل مسؤول رفيع، بل تجسّد مأساة إنسانية عاشها الإقليم بأكمله.