أكدت الجمعية المغربية الاساتذة التربية الإسلامية، على ضرورة إقرار استقلالية مادة التربية الإسلامية في برمجتها وتنزيلها البيداغوجي اعتباراً لخصوصية كفاياته ومهاراتها ومجالاتها القيمية والمعرفية، وبما يضمن نجاعة الدعم التربوي واحترام طبيعة المادة.

ودعا المكتب الوطني للجمعية ضمن بلاغ لها، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التنصيص الصريح على هذه الاستقلالية ضمن التوجيهات والمذكرات التنظيمية ذات الصلة، منبها إلى أن أي تعديل أو إعادة تصور يهم مادة التربية الإسلامية، وخاصة ما يتعلق بإدماجها في التدريس الصريح، يستوجب توسيع دائرة التشاور المؤسساتي؛ وإشراك أساتذة المادة ومفتشيها ومنسقيها التخصصيين بشكل موسع وفعلي، وفتح قنوات التواصل مع الهيئات والجمعيات المهنية التربوية الجادة.

وفي سياق نتائج التقويم بمؤسسات الريادة، استغربت الجمعية وأطر المادة ما طال تغيير في أوزان ونسب التنقيط خاصة ما يتعلق بالأنشطة المندمجة في مخالفة صريحة لما نصت عليه الأطر المرجعية ومذكرات التقويم، مطالبة باحترام الأوزان والنسب المحددة لفروض المراقبة المستمرة والأنشطة المندمجة الخاصة بمادة التربية الإسلامية ضمن منظومة التقويم، وعدم المساس بها أو تحجيم أثرها في المعدل العام، لا سيما بالسلك الإعدادي؛ والالتزام بالتنزيل السليم والدقيق لمقتضيات مرجعيات التقويم المعتمدة رسمياً، وفق ما تنص عليه الأطر المرجعية ومذكرات التقويم.

وأكد على ضرورة عدم التقليص من النسبة المخصصة للأنشطة المندمجة لمادة التربية الإسلامية، قياسا على باقي المواد التي أدرجت ضمن التدريس الصريح؛ وإصدار توجيهات تنظيمية صريحة وملزمة تمنع أي اجتهاد من شأنه المساس بالأوزان أو النسب المقررة للمادة، أو إفراغ التقويم من وظائفه التربوية والبيداغوجية.

وشددت الجمعية على وجوب احترام عدد الساعات المخصصة رسميا لمادة التربية الإسلامية، باعتبار إسهام هذه الحصص في تنظيم التعلمات وتنزيل المنهاج الرسمي، مؤكدة على ضرورة الالتزام الصارم بالحصص الزمنية المقررة للمادة، وعدم تقليصها أو توظيفها لتعويض مواد أخرى تحت أي مبرر بيداغوجي أو تنظيمي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية