اتسمت سنة 2024 بالمغرب بمجموعة من الأحداث السياسية والديبلوماسية التي عززت موقف المغرب بخصوص أقاليمه الصحراوية، وتحقيق مكاسب جديدة بخصوص ملف الصحراء المغربية، حيث كرست هذه التطورات الدينامية التي يعرفها هذا الملف في سبيل إنهاء النزاع المفتعل.

وشهدت سنة 2024 أيضا إجراء تعديل حكومي موسع انتقل معه عدد أعضاء الحكومة إلى جانب رئيسها، من 24 وزيرا إلى 30 وزيرا، فضلا عن صدور العفو الملكي عن مجموعة من الصحافيين ومعتقلي الرأي الذين كانوا يقضون عقوبات سجنية متفاوتة على خلفية متابعات في قضايا مختلفة.

مكتسبات الصحراء المغربية

بصمت الديبلوماسية المغربية خلال السنة التي نودعها على حضور قوي في معركة الدفاع عن أحقية المغرب في صحرائه، كان من ثمارها انتزاع اعتراف رسمي فرنسي بتاريخ 31 يوليوز الماضي، أعلنت بموجبه باريس تأييدها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آنذاك في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس، 'إن المستقبل والحاضر للصحراء يقعان ضمن إطار السيادة المغربية، كما أكدت باريس على أن المبادرة المغربية هي الحل الوحيد والنهائي لحل هذا النزاع المفتعل الذي عمر عقودا من الزمن'.

وترجمت فرنسا موقفها الجديد من قضية الصحراء المغربية على أرض الواقع خلال شهر أكتوبر 2024، حيث كانت محور الزيارة الرسمية التي قادت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في الفترة بين 28 و30 أكتوبر، حيث جددت باريس اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

جاء ذلك في خطاب الرئيس الفرنسي في البرلمان المغربي في 29 أكتوبر 2024، قال فيه: 'أعيد التأكيد أمامكم في نظر فرنسا حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية'، متعهدا بأن شركات فرنسية 'سوف يرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها'.

وتواصلت سياسة المغرب في الدفاع عن حوزته الترابية، من خلال إقناع مجموعة من البلدان الصديقة والشريكة على فتح تمثيليات ديبلوماسية لها بحواضر الصحراء المغربية، حيث أصبح مدينتا العيون والداخلة تضم عشرات من القنصليات الأجنبية في اعتراف بمغربية هذه الأقاليم.

كما تلقت الديبلوماسية الجزائرية العدائية ضد المغرب صفعة قوية، بعد تصويت مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2024 ضد تعديلات تقدمت بها في مشروع قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء سنة واحدة.

 تعديل حكومي

تميزت سنة 2024 بإجراء تعديل حكومي على حكومة أخنوش الذي يقودها منذ أكتوبر 2021، وحمل هذه الإجراء الدستوري 14 وزيرا جديدا إلى النسخة الثانية من الحكومة، وإعفاء 8 وزراء، في حين احتفظ 16 وزيرا آخر على مناصبهم.

وانضم إلى صفوف الحكومة بموجب هذا التعديل سواء كوزير أو وزير منتدب أو كاتب دولة، كل من  وزير الصحة أمين التهراوي، ووزير الفلاحة أحمد البواري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين ميداوي، ووزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، إضافة إلى وزيرة التضامن والأسرة نعيمة بنيحيى، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان.

وغادر سفينة الحكومة كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ووزير الفلاحة محمد الصديقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف الميراوي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، إضافة إلى وزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار، ووزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ووزيرة الانتقال الرقمي غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار محسن الجزولي.

عفو ملكي عن صحافيين ومعتقلي رأي

عرفت سنة 2024 حدثا نوعيا على المستوى الحقوقي، تمثل في صدور عفو ملكي أصدره الملك محمد السادس في 29 يوليوز 2024، لفائدة عدد من الصحافيين ومعتقلي الرأي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، حيث كان من بين المستفيدين الصحافيون توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني.

واستفاد بموجب هذا العفو الملكي أيضا، مجموعة من معتقلي الرأي والنشطاء سواء منهم من كانوا في حالة اعتقال يقضون عقوبة سجنية، أو متابعين في حالة سراح، حيث نوهت العديد من الأصوات السياسية والحقوقية بهذه الخطوة الملكية التي من شأنها أن تشكل خطوة في اتجاه حرية التعبير عن الصحافة والرأي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية