كشف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تفاصيل اللقاء الذي جمع نقابته برئيس الحكومة وبعض وزرائها، اليوم الثلاثاء، إيذانا بانطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.

وقال مخاريق في اتصال لجريدة 'العمق'، إن وفد الاتحاد المغربي للشغل، طرح خلال اللقاء مطلبا جديدا يتمثل في الرفع من التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم لكل طفل.

وأشار إلى أن هذا المطلب ينص كذلك على مساواة جميع أطفال الأسرة من نفس التعويضات، وعدم تقليص تعويضات الطفل الرابع والخامس وما يليهما، كما الشأن في النظام الحالي، معتبرا أن ذلك مجانب للصواب ويشكل حيفا داخل الأسر.

وفي نفس السياق، أشار مخاريق إلى رفع وفد الـUMT مطلب الزيادة العامة في الأجور لمواكبة غلاء المعيشة وتقهقر القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أن مطالب النقابة تبقى عادلة ومشروعة.

كما طالب الوفد بالزيارة في معاشات التقاعد التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، حيث أشار مخاريق إلى أن أجور المتقاعدين في القطاعين العام والخاص جد هزيلة حاليا، وأن أكثر من 48 بالمائة من المتقاعدين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر.

كما طالب وفد النقابة، الحكومة بمواصلة التخفيض الضريبي عن الأجور، وفق الأمين العام، مضيفا: 'نعتقد أن الضريبة الحالية عالية بالنسبة لعموم الأجراء في القطاعين العام والخاص، والتي تصل إلى 37 في المائة'.

وإلى جانب ذلك، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل، من الحكومة فتح الحوارات القطاعية كالتعليم والصحة والجماعات الترابية، والفئوية كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تعرف مجموعة من الإشكالات على المستوى الوطني.

وأبرز مخاريق أن وفده اقترح إحداث مجلس وطني لمتابعة الحوار الاجتماعين بمقتضى قانون، كآلية مهمة لتتبع الحوار الاجتماعي والقطاعي، ضمن تركيبة ثلاثية، حتى لا يظل الحوار الاجتماعي موسميا أو مزاجيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون في صالح الوطن.

وفي هذا الصدد، كشف المسؤول النقابي أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعطى تعليماته لمتابعة مطالبنا في بعض القطاعات كالجماعات الترابية والصحة، إلى جانب المطالب الفئوية، فيما طالبت الحكومة مهلة لدراسة باقي النقاط، معبرا عن تطلعه لاستجابة الحكومة لهذه المطالب.

وكما كان مقررا، عقد رئيس الحكومة صباح اليوم الثلاثاء 22 أبريل، لقاءات متفرقة مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إيذانا بانطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.

وتأتي لقاءات أخنوش مع الشركاء الاجتماعيين، بعد جولة أبريل الماضي من الحوار الاجتماعي، والتي تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة ‏موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع ‏الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ‏والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.

وحسب مخرجات الجولة السابقة من الحوار الاجتماعي، فقد شهد مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (‏SMIG) زيادة بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من ‏فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في النشاطات الفلاحية (‏SMAG ‎) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل ‏‏2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026).

كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل، والذي دخل ‏حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.‏