أقرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بارتفاع مستوى تداول الكاش بما يعادل 10 بالمئة سنة 2023، وهو ما يستوجب وضع سياسات متكاملة لتقليص الاعتماد عليه، بحسب تعبيرها، موضحة أن برنامج الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي تعتبر من أهم الفرص للتغلب على هذا الوضع، خاصة مع وجود تحويلات تبلغ قيمتها 25 مليار ردهم بشكل سنوي.

وأكدت المتحدثة في جوابها على سؤال شفوي، حول التداول المكثف للأوراق النقدية، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن خطوة تشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية لتسلم الدعم المقدم غير كافية، خاصة وأنها لا تلائم العديد من الفئات الاجتماعية ما يستوجب الاعتماد على تقنيات جديدة لتقليص تداول 'الكاش'.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أن محاربة القطاع الغير مهيكل الذي يشكل نسبة تناهز 30 بالمئة من الاقتصاد، عاملا مهما لخفض نسبة الاعتماد على 'الكاش' أثناء المعاملات التجارية.

وتابعت نادية فتاح، أن من دوافع الاعتماد على الكاش التهرب الضريبي، و'هنا تربز أهمية إجراء قانون المالية لسنة 2024، والذي يعمل على فرض غرامات جزافية، ما سيجعل مجموعة من الأشخاص يتوجهون لوضع أموالهم بالبنوك'.

وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، أشار النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحمان العمري، إلى أن التداول 'بالكاش' يفاقم حجم الأضرار التي يسببها للاقتصاد المغربي والتي تصل لـ7 ملايير درهم.

جدير بالذكر أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قال إن تفضيل المغاربة للدفع نقدا 'الكاش'، على حساب المعاملات المالية الإلكترونية، يشغل بال البنك المركزي، وهو ما دفعه للتفكير في القيام بأبحاث ودراسات لفهم العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة.

وأضاف الجواهري، خلال ندوة صحفية، الثلاثاء، بعد اجتماع مجلس بنك المغرب، أن 'الدفع نقدا يزداد سنة بعد سنة، في الماضي كان لا يتجاوز 6 أو 7 بالمائة وهذا مقبول نظرا للزيادة الديمغرافية، ولكنه لم يعد مقبولا مع وصوله إلى 11.5 بالمائة'.

وأردف أن البنك المركزي يحاول تعزيز المعاملات التي يمكن إجراؤها إلكترونيا بدلا من النقدية، مشيرا إلى أن هذه العملية بسيطة وتوفر الوقت وتقلل التكلفة، لكن المواطنين لا يزالون متخوفين ويفضلون الدفع نقدا.

في هذا السياق، أوضح الجواهري أنه طلب من مصالح البحث والدراسة في بنك المغرب، التركيز على هذه النقطة وإجراء دراسة معمقة لمعرفة العوامل التي تدفع المواطنين لاستخدام الدفع النقدي.

وسجل أن الإنتاج الداخلي وصل إلى مستوى كبير بلغ 40 بالمائة، وهو رقم كبير في العالم، مشيرا إلى أن مصر التي تعتمد أيضا على الدفع النقدي لم تتجاوز 18 بالمائة، مؤكدا ضرورة إجراء تحليل شامل لتجاوز هذه الظاهرة.

وبحسب والي بنك المغرب، فإن انتشار القطاع غير المهيكل وغياب الثقة والخوف من الضرائب، وعوامل أخرى، هي التي تجعل المواطنين يفضلون الدفع نقدا عوضا عن الدفع الإلكتروني، داعيا الدولة إلى تشجيع استخدام العملات الرقمية من خلال تقديم تحفيزات.

وشدد على ضرورة تعزيز الوعي المالي وتوعية المواطنين من خلال حملات إعلامية عن فوائد الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن البنك أطلق حملات باللغة الدارجة والأمازيغية لهذا الغرض.