مثل محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حيث خضع للاستجواب بشأن التهم الموجهة إليه، نافياً بشكل قاطع تورطه في أي تزوير أو مخالفة قانونية.

وقال المتهم: 'لا أفهم سبب وجودي هنا'. وأكد أنه بريء من تهمة 'تزوير شهادة مطابقة لعقار'، موضحاً أنه حصل على الوثيقة من مهندس محل ثقة، قبل أن يبدأ هذا الأخير في التصرف بطريقة وصفها بـ'المريبة'.

وأفاد بودريقة أمام القاضي أن شهادة المطابقة التي يتهم بتزويرها أصلية، ملتمساً إجراء خبرة تقنية على الوثيقة، مؤكداً: 'ما عندي علاش نزورها'.

وأضاف أن المهندس نفسه سلّمه كافة الوثائق التي تثبت قانونية وضعيته، مشيراً إلى أن شهادة المطابقة كانت مجرد واحدة من 13 وثيقة لازمة للحصول على رخصة السكن.

وأوضح بودريقة أنه يتعامل مع نفس المهندس منذ سنة 2011، وكان يتولى كل مشاريعه، غير أنه في سنة 2023 أخفق في إنجاز أحد المشاريع كما هو متفق عليه، ما دفعه إلى الاستعانة بمهندس آخر، وهو ما أثار غضب المهندس الأول، الذي طالب بودريقة بمستحقاته ثم تقدم بشكاية ضده.

وبين المتهم أن المهندس تسلّم 200 مليون سنتيم نقداً مقابل التنازل، قائلاً للقاضي: 'السياسيون دائمًا متهمون.. رغم أنه هو من نصب علينا'.

وفيما يتعلق باتهامه من قبل موثقة بخطف شيك منها وابتلاعه، نفى بودريقة الأمر تماماً، مشدداً على أنه يتعامل معها منذ عام 2016، وطالب بالإطلاع على شكواها لمعرفة أسباب اعتقاله.

وأكد أن بينه وبينها بروتوكول موقع وتصريح شرف يفيدان بعدم وجود أي ديون متبادلة، وشهد على ذلك ثلاثة محامين، أما بخصوص الشيك، فقال: 'لا هو موقع ولا هو عامر'.

وأضاف أنه سبق ورفع دعوى ضد الموثقة بتهمة 'خيانة الأمانة'، لكن الطرفين توصلا إلى صلح، وبعد سنة، اكتشفت رفقة منعشين عقاريين آخرين أنها لا تودع المبالغ المدفوعة من طرف الزبائن، ما دفعهم لتقديم شكاية جديدة ضدها.

أما بخصوص زيارته لألمانيا، فأكد أنها لم تكن للإقامة بل لغرض تجديد عقد وإجراء فحوص طبية بعد عملية جراحية في لندن، مؤكدا أنه تم توقيفه في المطار بموجب مذكرة بحث، رغم عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي بين المغرب وألمانيا.

وقال إن خمس مراسلات أُرسلت إلى السلطات المغربية دون أن يتلقى أي رد، مشيراً إلى أنه ظل محتجزا لأربعة أشهر في ألمانيا بانتظار استكمال إجراءات تسليمه.

وختم بودريقة تصريحاته بالتأكيد على أنه يثق في عدالة المحكمة، وينتظر إنصافه، مشددا على أن ما وقع له 'ابتلاء' وليس تهرباً من المسؤولية.