دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، معتبرة أن هذه الانتخابات تشكل محطة لتعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها تابعت مجريات الاستحقاقات الانتخابية في سياق يتسم بتنامي الانتظارات المرتبطة بتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، وضمان مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام، إلى جانب تقديم حلول للوضعين الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقا من الحقوق المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت الهيئة الحقوقية إلى المساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن الانتخابات لا ينبغي أن تختزل في آلية موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة.

وأكدت المنظمة أن الاستحقاقات الانتخابية تكرس الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر، بعيدا عن الضغوط أو الخروقات التي من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.

وحثت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية على جعل الانتخابات فرصة لترسيخ دولة الحق والقانون وإعمال مبدأ فصل السلط وتعزيز مراقبة السلطة التنفيذية، داعية في الوقت نفسه إلى احترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والتضليل واستغلال الهشاشة الاجتماعية.