أكدت اللجنة المالية النيابية أن ارتفاع أسعار النفط سيمكن الحكومة من تغطية العجز المالي في قانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، إن احتساب برميل النفط الواحد في قانون الموازنة العامة للعام الحالي، كان قد ثبت بخمسة واربعين دولارا، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط سيغطي نفقات العجز المالي، ويوفر تخصيصات مشروع البتر ودولار والتزامات أخرى لوزارة المالية.