الدوحة - مباشر: ناقشت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر التحديات التي تواجه القطاع الخاص خلال التطورات التي تشهدها المنطقة، واستعرضت أبرز المقترحات والحلول لتسهيل حركة التجارة ودخول السلع والمنتجات إلى الدولة.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر اجتماعا ترأسه محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة التجارة والصناعة والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، وبمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي شركات الأغذية، وفق بيان اليوم الثلاثاء.

وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها من القطاع العام لمعالجة الازمة، ومدى فاعليتها وتأثيرها على القطاع الخاص، وآليات معالجة تحديات الاستيراد وارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن والتشغيل.

يأتي ذلك إلى جانب تعزيز استدامة المنتج المحلي وضمان وفرة السلع الأساسية في ظل هذه الظروف وكذلك دور الغرف الخليجية في تسريع انسياب السلع والخدمات بدول المجلس.

وأشاد محمد بن أحمد العبيدلي بتجاوب القطاع العام مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وأشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من التحديات التي تتمثل في النقل واللوجستيات والتخزين.

واستعرض عددا من النقاط الهامة مثل خطة الطوارئ والبيانات المشتركة للمخزون الاستراتيجي للسلع والمشتريات المشتركة.

كما أكد على حرص الغرفة على نقل مرئيات القطاع الخاص إلى اتحاد الغرف الخليجية لنقلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة حيالها مما يسهل حركة تنقل التجارة من وإلى الدولة.

ولفت 'العبيدلي' إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري خلال هذه الأزمة، ويحرص على التعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة كافة التحديات والتداعيات التي فرضتها هذه التطورات.

كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الغرفة بمبادرات مهمة بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.

من ناحيته، قال حمد علي المري مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات إن الوزارة عقدت عدد من الاجتماعات مع شركات النقل واللوجستيات للتعرف على المشكلات التي تواجهها.

ولفت إلى أنه قد تم تسهيل العديد من الحلول منها دخول الشاحنات القطرية فارغة إلى دول الجوار، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلسالتعاون لتسهيل دخول الشاحنات.

وقال يوسف أحمد الحمادي، مدير إدارة الجمارك البرية ممثل الهيئة العامة للجمارك، إن الهيئة قامت بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المباشر مع الإدارات والهيئات الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تسهيل انسيابية حركة الشحنات التجارية عبر المنافذ المختلفة، وتلبية متطلبات الأسواق المحلية بكفاءة عالية، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

ولفت إلى أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات المرنة والاستباقية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، من أبرزها التعميم الصادر مؤخراً باعتماد صور الوثائق الرسمية للبيانات الجمركية بشكل مؤقت، لحين استكمال المستندات الأصلية، بما يساهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي.

من ناحيته قال علي اليافعي من ادارة التراخيص النوعية والرقابة على الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تحرص على الحفاظ على سهولة وصول السلع الى الاسواق وتوفيرها في المنافذ.

كما استعراض علي اليافعي آليات تسجيل السلع من جانب الشركات على نظام تسجيل السلع و الخدمات بهدف الرقابة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص ولأنها عضو في لجنة متابعة تنفيذ سياسات الامن الغذائي في القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع مجلس الدفاع المدني، حددت المسارات البديلة بشكل دوري شهري لضمان استخدامها يشكل رئيسي متى استدعت الحاجة.

وكشف أن وزارة التجارة والصناعة عقدت عدة اجتماعات أساسية منذ الأسبوع الأول من الازمة، شملت اجتماعا مع ممثلي الشركات اللوجستية (بر – بحر – جو) وكبار الموردين للسلع الاستهلاكية وكبار المصنعين.