أعلن نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، عن توليه رسميا مهمة الدفاع عن الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد خلوقي، واصفا ملف 'سيارة المخدرات والأسلحة' التي توبع بسببها موكله بأنه 'مؤامرة ذات خيوط ووقائع خطيرة'، مؤكدا أن استراتيجيته الدفاعية لن تقتصر على المطالب القانونية التقليدية، بل ستسعى لكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المتورطين.

وأوضح النقيب رويبح في تصريح لجريدة 'العمق'، أن القضية التي يتابع فيها البرلماني السابق ياسين الراضي ومنتخبون آخرون، ليست مجرد تهمة عادية، بل هي مؤامرة مدبرة، مشددا على أن 'هذه القضية فيها الكثير من الخيوط والوقائع، وجزء كبير من الحقائق التي بلغني بها تبين لي أنها صحيحة ومثبتة'.

وأشاد النقيب بالعمل الذي قامت به الضابطة القضائية، والذي وصفه بـ 'البحوث المضنية والعميقة' التي أدت إلى فك خيوط هذه المؤامرة والتوصل إلى الأطراف المشتبه في تدبيرها، مبرزا أن دوره الآن هو تقديم هذه الحقائق للجهات القضائية المختصة، مع المطالبة بتعميق البحث في الجوانب التي ما تزال غامضة.

وعند سؤاله عن خطته للدفاع، أكد النقيب رويبح أن الهدف يتجاوز مجرد طلب إعادة النظر في الحكم الصادر بحق موكله (عشر سنوات سجنا نافذا)، قائلا إن 'إعادة النظر في الحكم أمر مسطري، لكننا مضطرون للقيام بأشياء أخرى لتبيان هذه الحقائق وكشف هذا الخطر، ولكي يتحمل كل واحد مسؤوليته'.

إقرأ أيضا: متابعة ياسين الراضي ومنتخبين بتهمة فبركة ملف “سيارة المخدرات والسلاح” ضد الخلوقي

وشدد على أن خطورة الأفعال والأطراف المتورطة تفرض على الجميع، بما في ذلك هيئة الدفاع، تحمل المسؤولية الكاملة في سبيل إظهار الحقيقة، معربا عن ثقته في أن الجهات القضائية 'ستصغي وتقوم بواجبها' عند اطلاعها على خطورة المعطيات.

وعبر النقيب رويبح عن تفاجئه بقرار النيابة العامة متابعة الراضي وشركائه في حالة سراح مؤقت، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل تلفيق جريمة تتعلق بالمخدرات والأسلحة النارية والتزوير.

ورغم تأكيده على احترامه للسلطة التقديرية للقضاء، فإنه شدد على أن 'هذا القرار يثير تساؤلات حول مدى تناسبه مع حجم الجرائم المنسوبة للمتهمين'، وهو نفس الاستغراب الذي عبر عنه موكله عبد الواحد خلوقي في تصريح سابق لجريدة 'العمق'.

ةيأتي تولي النقيب رويبح لهذا الملف في وقت قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة كل من البرلماني السابق ياسين الراضي، ورئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب يوسف الشماك، والمستشار الجماعي عبد اللطيف بومهدي، بتهمة فبركة ملف 'سيارة المخدرات والأسلحة' ضد خصمهم السياسي عبدالواحد خلوقي.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق في جلسة تفصيلية يوم 14 أكتوبر المقبل، في قضية تعود جذورها إلى صراع سياسي بإقليم سيدي سليمان، حيث يتهم الخلوقي عائلة إدريس الراضي بتدبير مؤامرات متتالية للإطاحة به سياسيا.