وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تلتمس فيه من الوزير التدخل العاجل لوقف استغلال مواسم 'التبوريدة' والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها.

وطلبت الأمانة العامة للمنظمة، في ملتمسها من وزير الداخلية، التدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم 'التبوريدة' والمهرجانات التي تنظم في عدد من المناطق، خاصة في ظل الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وعبّرت عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم هذه المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها.

وأضافت 'هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية'.

وفي هذا الصدد، التمست المنظمة الحقوقية ذاتها من وزير الداخلية، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم 'التبوريدة' والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه.

والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية