أثارت مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بمراجعة أثمنة الأدوية، خلال اجتماعه المنعقد في 22 يوليوز الجاري، ردود فعل متحفظة داخل قطاع الصيدلة، وسط تحذيرات من انعكاساته المحتملة على الأمن الدوائي واستقرار الصيدليات بالمملكة.

وأعربت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لها، عن تحفظها على مضامين المرسوم، معتبرة أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها ممثلو القطاع خلال مراحل إعداد النص، رغم مشاركتهم في اللقاءات التشاورية التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكدت الكونفدرالية أنها لا تعارض أي إصلاح يهدف إلى خفض أسعار الأدوية مرتفعة الكلفة، وتسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج، وضمان استدامة منظومة التأمين الصحي، غير أنها سجلت، في المقابل، أن مسار المشاورات لم يفض، بحسب تقديرها، إلى اعتماد المقترحات التي تقدم بها المهنيون، قبل استبعادهم من استكمال الحوار بشأن المشروع.

وترى الهيئة المهنية أن المقتضيات الجديدة لا تعالج الاختلالات التي أفرزها مرسوم سنة 2013، محذرة من استمرار عدد من الإشكالات التي يعرفها سوق الدواء الوطني، وفي مقدمتها انقطاع بعض الأدوية منخفضة الثمن أو سحبها من التداول، بما قد يؤثر على ولوج المرضى إلى علاجات أساسية.

كما نبهت الكونفدرالية إلى ما وصفته بضعف الحوافز الموجهة للصناعة الدوائية الوطنية، في وقت يتراجع فيه الإنتاج المحلي مقابل ارتفاع الاعتماد على الأدوية المستوردة، معتبرة أن المرسوم لا يقدم آليات كفيلة بدعم التصنيع الوطني وتعزيز الأمن الدوائي.

وفي ما يتعلق بالأدوية مرتفعة الكلفة، اعتبرت الهيئة أن الصيغة المعتمدة لمراجعة أسعارها لن تحقق الأثر المرجو، في غياب إجراءات موازية لدعم الصيدليات وتوسيع الخدمات الصحية التي يمكن أن تقدمها، انسجامًا مع عدد من التوصيات الصادرة سابقًا عن مجلس المنافسة.

وأكدت الكونفدرالية أن مقاربتها تقوم على تحقيق توازن بين تخفيض أسعار الأدوية، وضمان استدامة صناديق التأمين الصحي، والحفاظ على استقرار الصيدليات باعتبارها حلقة أساسية في المنظومة الصحية، داعية إلى اعتماد رؤية شمولية تقوم على إشراك مختلف المتدخلين في تدبير ملف تسعير الأدوية.

وحملت الهيئة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية ما قد يترتب عن تطبيق المرسوم من آثار على الأمن الدوائي والوضعية الاقتصادية للصيدليات، مستندة إلى تقرير سابق لمجلس المنافسة أشار إلى الصعوبات المالية التي تواجهها نسبة مهمة من الصيدليات المغربية.

وفي ختام بلاغها، جددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب دعوتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإعادة النظر في المرسوم، بما يضمن توفير الأدوية بأسعار مناسبة، ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة الصيدليات وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية.