أميمة الزموري

أعلنت الرابطة الوطنية للصيد البحري، عن تضامنها المطلق مع بحارة الصيد الساحلي بميناء آسفي، مطالبة بصرف دعم عمومي استعجالي لتعويضهم عن فقدان الشغل خلال فترة الراحة البيولوجية الحالية.

وحملت الرابطة، في بيان لها الإدارة الوصية مسؤولية تدهور الثروة السمكية نتيجة ما أسمته 'أخطاء سابقة في التدبير' وتفشي اللوبيات، مؤكدة أن البحار يظل الحلقة الأضعف التي تتحمل تبعات القرارات الإدارية المفاجئة.

وعلى المستوى التنظيمي، دعت الرابطة إلى ضرورة إشراك البحارة وتمثيلياتهم النقابية في لجان محلية لإدارة الموانئ، بهدف حماية المخزون السمكي من الاستنزاف والعشوائية.

وأشارت الهيئة إلى أن تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تؤكد عدالة مطالب البحارة في ربط المسؤولية بمآل الثروة السمكية المدمرة، منتقدة سياسة 'الآذان الصماء' التي تقابل بها مقترحات المهنيين منذ سنوات.

وفي سياق متصل، حثت الرابطة بحارة إقليم آسفي على الالتفاف حول 'جمعية البحارة للتنمية والتضامن'، معلنة دعمها الكامل لكافة الخطوات النضالية التي تعتزم هذه الإطارات الفتية اتخاذها.

كما دعت كافة القوى النقابية إلى التكتل لمواجهة سياسة التهميش وحماية ما تبقى من مقدرات البحر، في ظل استمرار المعاناة الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة البحرية بالميناء.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية