أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA»، أن مبادرة التملك الجزئي للعقارات أتاحت للأفراد إمكانية امتلاك جزء من أصل عقاري، من دون الحاجة لشراء عقار بالكامل، كاشفة أن المرحلة التجريبية من المشروع شهدت إدراج عقارين بنجاح ضمن منظومة التملك الجزئي، وشارك في تملّكهما نحو 300 مستثمر، 70% منهم لم يسبق لهم امتلاك عقار في دبي من قبل.

واستعرضت السلطة التراخيص التي أصدرتها في قطاع الأصول الافتراضية، متوقعة إدراج الرموز العقارية ضمن منصات تداول في المستقبل القريب.

وتفصيلاً، كشفت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA» عن إصدارها حتى الآن 36 ترخيصاً كاملاً لكيانات تعمل في قطاع الأصول الافتراضية.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، ماثيو وايت، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «توجد لدينا حالياً مئات عدة من الكيانات بمراحل مختلفة من عملية الترخيص، كما أننا نتلقى بشكل مستمر طلبات من كيانات عالمية ترغب في التوسع بدبي، ونعمل معها على تسهيل الإجراءات ومساعدتها في فهم الأطر التنظيمية بما يضمن التزامهم الكامل»، مشيراً إلى أن المنظومة تضم أكثر من 400 كيان مسجل يعمل في أنشطة تتنوع بين التداول لحسابهم الخاص، وتقديم خدمات تكنولوجيا «بلوك تشين»، وخدمات مساندة أخرى.

واستعرض وايت، شراكة «سلطة تنظيم الأصول» مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مطلع عام 2025، بهدف إطلاق مبادرة تنظيمية مبتكرة، تتيح «التملك الجزئي» للعقارات باستخدام الأصول الرمزية. وقال: «أتاح نموذج التملك الجزئي للأفراد إمكانية امتلاك جزء من أصل عقاري، من دون الحاجة لشراء عقار بالكامل، ووسع فرص الاستثمار العقاري لتشمل فئات لا تستطيع تملك عقارات كاملة، كما أسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار العقاري والأصول الرقمية».

وكشف أن المرحلة التجريبية من المشروع شهدت إدراج عقارين بنجاح ضمن منظومة التملك الجزئي، وشارك في تملّكهما نحو 300 مستثمر، 70% منهم لم يسبق لهم امتلاك عقار في دبي من قبل، ما يبرهن على قدرة المشروع في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين.

وتوقع الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، إدراج الرموز العقارية ضمن منصات تداول في المستقبل القريب، ما سيسمح بتداولها بسهولة، ويجعل هذا النوع من الأصول أقرب إلى الجمهور.

وكشف وايت أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي تعمل حالياً على مشاريع تجريبية جديدة، تشمل الذهب ومنتجات التمويل اللامركزي التي تمثل بديلاً رقمياً للتمويل التقليدي، وتخضع حالياً للدراسة.

وأضاف أن «سلطة تنظيم الأصول» تحرص على بناء بيئة تنظيمية متكاملة، تشجع على الابتكار، وتضمن في الوقت نفسه أعلى معايير الأمان القانوني وحماية المستثمرين.

وأشار إلى أن المهام الأساسية لـ«السلطة» تشمل وضع إطار تنظيمي داعم ومحفز، وترويج دبي كمركز عالمي للأصول الافتراضية، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمحلية، وتطوير أدوات رقابية ذكية لضمان امتثال الكيانات العاملة، إضافة إلى الإسهام في تحفيز الاقتصاد الرقمي.

وأوضح وايت أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لا تعمل بمعزل عن الجهات التنظيمية الأخرى في الدولة، بل تنسّق وتتكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع، ومصرف الإمارات المركزي، وشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى.

وأكد أن «السلطة» تطبق نظام «استكشاف الأفق» horizon scanning لرصد أي نشاط غير مرخص يتم عبر الإنترنت أو الوسائط الأخرى، ومن ثم تتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة، بما في ذلك إغلاق النشاط ومصادرة العوائد، متى ما ثبت الضرر المحتمل على السوق.

وتحدث وايت عن الاستراتيجية التشريعية المستقبلية لـ«السلطة»، قائلاً: «السلطة جهة تنظيمية مرنة، ولدينا برامج تمكينية تنظيمية تجريبية، وهذه البرامج تسمح لنا بفهم مخاطر نماذج الأعمال الجديدة، ووضع أطر تنظيمية أولية لتجربتها تحت إشرافنا المباشر، ثم ترسيخها ضمن المنظومة التنظيمية».

• «تنظيم الأصول الافتراضية» تطرح قريباً مشاريع لترميز الذهب والتمويل اللامركزي.