صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب برنامجها الاحتجاجي، معلنة مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية بمختلف محاكم المملكة، مع الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في إطار احتجاجها على مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة.

ولم يقتصر التصعيد على مقاطعة الجلسات والخدمات المهنية، إذ دعا مكتب الجمعية النقباء الممارسين والسابقين، إلى جانب أعضاء مجالس الهيئات، إلى المشاركة في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، ينطلق يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا في خطوة تعكس انتقال الاحتجاج من ساحات المحاكم إلى الفضاء العمومي.

وفي خطوة موازية، قرر مكتب الجمعية تدويل الملف من خلال إحداث لجنة خاصة للترافع الدولي، أوكلت إليها مهمة التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والهيئات المهنية الدولية، لعرض تطورات ملف المحاماة بالمغرب وشرح ما وصفه البلاغ بـ”الهجمة التشريعية الشرسة وغير المسبوقة” التي تستهدف، بحسب الجمعية، استقلالية المهنة ومؤسساتها.

وجددت الجمعية تمسكها بموقفها الرافض لأي نص قانوني يتم إعداده خارج إطار مقاربة تشاركية فعلية مع ممثلي المهنة، مؤكدة أنها لن تتعامل مع أي تشريع لا يحترم هذا المبدأ.

وأكد رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، في بلاغ صادر عقب اجتماع المكتب، أن المحاماة المغربية، بمختلف هيئاتها ومكوناتها، تعتبر نفسها غير معنية بأي مقتضيات قانونية تُصاغ خارج المنهجية التشاركية، معتبرا أن ذلك يتعارض مع روح الدستور والمبادئ الكونية المؤطرة لرسالة الدفاع.

واختتم البلاغ بالدعوة إلى جميع المحاميات والمحامين للاستعداد لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية جديدة، من بينها إيداع البذل المهنية بمقرات الهيئات كخطوة رمزية، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات وفق المستجدات.