سلمى حداد - الخليج أونلاين

درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني على مدى قدرة دولة أو مؤسسة على سداد ديونها.

تتباين تصنيفات دول الخليج الائتمانية، لكن معظمها يتمتع بتصنيف جيد عموماً.

تعلن وكالات دولية مثل 'فيتش' و'ستاندرد آند بورز' و'موديز' بين الحين والآخر تصنيفاً ائتمانياً لدول ضمن درجات مختلفة تعكس حكم هذه الوكالات على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها.

ويعد هذا التصنيف واحداً من أهم المؤشرات التي تظهر قوة اقتصاد الدولة ومستقبله، لذلك يعد مرجعاً أساسياً لرجال الأعمال والمستثمرين حول العالم لضخ استثماراتهم في الدول المصنفة من عدمه.

السعودية

دول مجلس التعاون الخليجي من بين أبرز الدول حول العالم التي تسلط وكالات التصنيف الائتماني الضوء عليها بين الحين والآخر، لكونها محط أنظار المستثمرين، خاصة المستثمرين في أدوات الديون (السندات والصكوك).

وفي استعراض للتصنيف الائتماني لدول الخليج العربي، فإن وكالة 'ستاندرد آند بورز' تصنف المملكة العربية السعودية عند المستوى (A+)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويرجع هذا التصنيف إلى استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة وبالإصلاحات الهيكلية وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تحسن أسعار النفط التي أدت إلى تقليص العجز المالي.

ويشير التصنيف الائتماني A+ إلى قدرة قوية على سداد الديون مع مستوى منخفض من المخاطر، ما يجعله تصنيفاً مطمئناً للمستثمرين ويعكس استقراراً اقتصادياً جيداً.

البحرين

أما التصنيف الائتماني لمملكة البحرين فهو-حسب وكالة 'موديز'- عند مستوى 'B2' مع نظرة مستقبلية مستقرة.

والتصنيف الائتماني عند مستوى (B2) يشير إلى أن هناك احتمالية لعدم سداد الدولة للدين مع مخاطرة عالية.

الإمارات

أما الإمارات فتصنيفها الائتماني حسب وكالة 'موديز' عند مستوى (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يعكس هذا التصنيف مستوى معتدلاً للدين العام الموحد لدولة الإمارات، والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُعزى هذا التصنيف إلى صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، والذي يُعد من أعلى المعدلات بين الجهات السيادية التي صنفتها فيتش.

قطر

وفيما يتعلق بدولة قطر فإن وكالة 'فيتش' تمنحها تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتشير الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني لقطر جاء على خلفية المكانة المالية القوية للدولة، إلى جانب كونها واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة.

وتخطط الحكومة القطرية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 64% إلى 126 مليون طن سنوياً بين عامي 2025 و2027.

والتصنيف الائتماني عند مستوى (AA) يشير إلى أن قدرة الدولة العالية على سداد الديون مع مخاطرة قليلة جداً.

سلطنة عمان

في حين تصنف وكالة 'ستاندرد آند بورز' سلطنة عُمان عند مستوى (-BBB) مع نظرة مستقبلية مستقرة إلى إيجابية.

وعزت الوكالة هذا التصنيف إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.

وتتوقع 'ستاندرد آند بورز' أن يشهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مزيداً من التحسن خلال العامين المقبلين، شرط استمرار إدارة المالية العامة وفقاً للخطط القائمة الهادفة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق.

الكويت

أما دولة الكويتفإن وكالة 'فيتش' تصنفها عند مستوى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

والتصنيف الائتماني عند مستوى (AA-) يشير إلى أن قدرة الدولة العالية على سداد الديون مع مخاطرة قليلة جداً.

ماذا يعني التصنيف الائتماني؟

يقصد بالتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالاً بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.

ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض، سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية.

وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة.

وتقيّم وكالات التصنيف الائتماني عموماً المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين، سواء للشركات أو الحكومات، وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.

وهناك العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم، إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركاتالكبرى، وهي 'ستاندرد آند بورز' و'موديز' و'فيتش'، وكلها شركات أمريكية المنشأ.

أهمية التصنيف الائتماني

وحول تأثير التصنيف الائتماني للدول على اقتصاداتها، يقول الخبير الاقتصادي منير سيف الدين: إن 'التصنيف الائتماني هو الدرجة التي تظهر مدى قدرة الدولة على سداد ديونها. ولا يقتصر الأمر على الدول بل يشمل الشركات والبنوك أيضاً'.

وأضاف سيف الدين، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن 'معنى 'تصنيف ضعيف' أن هناك احتمالاً بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني قدرة الدولة أو المؤسسة على الإيفاء بالتزاماتها'.

وأوضح أن التصنيف المرتفع يسهل على الدول الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية.

وذكر أنه 'كلما ارتفع التصنيف الائتماني للدولة انخفض مستوى الفائدة على ديونها، وكلما انخفض تصنيفها زاد سعر الفائدة'.

وأشار سيف الدينإلى أن حصول الدولة على تصنيف ائتماني جيد أو مرتفع سيدفع المستثمرين الذين يرغبون في شراء إصدارات الدين لشراء إصدارات هذه الدولة من أدوات الدين (السندات والصكوك).

وقال: إن 'المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وحتى رجال الأعمال، لا يمكنهم وضع أموالهم في أدوات دين ذات جودة ائتمانية منخفضة'.

ولفت إلى أن التصنيف الائتماني يعدكذلك مؤشراً مهماً على قوة اقتصاد دولة أو ضعفه، إضافة إلى أنهمؤشر على تنوع هذا الاقتصاد من عدمه، وبذلك فإن الدولة ذات التصنيف القوي ستكون محط أنظار المستثمرين الأجانب لبدء مشاريع فيها، علاوة علىالاستثمار بالمشاريع القائمة فيها.