أعلنت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، عزمها تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، شهر دجنبر المقبل، زذلك في إطار الشروع في تفعيل ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة الشريعية.

وقررت الهيئة في أعقاب اجتماعها اليوم الثلاثاء، 'إحداث آلية للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية من أجل التشاور وتنسيق العمل وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية'.

وأكدت الهيئة بحسب بلاغ لها 'على أهمية وراهنية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، حيث سجلت مدى جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات'، كما قررت تنظيم يوم دراسي في الموضوع.

وعبرت الأغلبية بالنواب، بحسب المصدر ذاتها، عن إشادتها بـ 'مشاركة وتفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضيات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025، وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية'، مسجلة في ذات الوقت 'ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال'.

ورحبت الهيئة بـ 'مخرجات الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا والمتعلق بعودة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى مدرجاتهم واستئناف دراستهم وتداريبهم الاستشفائية'، كما نوهب بـ 'دور الوساطة الذي قامت به مؤسسة الوسيط في هذا الصدد، وبتفهم ومسؤولية الحكومة لطي هذا الملف بشكل نهائي'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية