ط.غ

أعاد مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، طرح مسألة استعمال عناصر الشرطة والدرك لأسلحتهم الوظيفية في مواجهة الاعتداءات الخطيرة، معتبرا أن حادث دهس شرطي بمدينة أكادير، الأسبوع الماضي، كان يقتضي تدخلا حازما لوقف المعتدي، بما في ذلك اللجوء إلى السلاح إذا تعذر التصدي له بوسيلة أخرى.

وفي تدوينة على حسابه، وصف الرميد واقعة دهس الشرطي، الذي كان يرتدي زيه الرسمي ويؤدي مهامه، بالمشهد الصادم، خاصة أن سائق السيارة تعمد دهسه أكثر من مرة، معتبرا أن خطورة الحادث تستدعي نقاشا حول سبل حماية موظفي إنفاذ القانون أثناء مزاولة مهامهم.

وسجل المسؤول الحكومي السابق غياب تفاعل مجتمعي واسع مع الواقعة، متسائلا عن محدودية ردود الفعل إزاء الاعتداءات التي تستهدف رجال الشرطة والدرك، رغم ما تشكله من مساس بسلامتهم وبهيبة المؤسسات المكلفة بتطبيق القانون.

ودعا، في هذا السياق، المواطنين وفعاليات المجتمع المدني إلى إبداء التضامن مع عناصر الأمن الذين يتعرضون لاعتداءات أثناء أداء واجبهم، مؤكدا أن حمايتهم تستوجب اهتماما مجتمعيا مماثلا لما تحظى به ضحايا الاعتداءات الأخرى.

وفي موقف لافت، اعتبر الرميد أن استعمال السلاح الوظيفي يظل مشروعا في حالات الاعتداء العنيف والواضح، متى تعلق الأمر بالدفاع عن النفس أو عن الغير، ولم تتوفر وسيلة بديلة لوقف الخطر، شريطة التقيد بمبدأ التناسب بين طبيعة التهديد ومستوى القوة المستخدمة.

كما أثار الرميد مسألة عدم توقيف سائق السيارة في مكان الحادث، معتبرا أن طبيعة الاعتداء وخطورته كانتا تستوجبان تدخلا فوريا وحاسما لمنع استمرار العدوان، حتى باستعمال السلاح عند الضرورة، مشددا على أن حمل عناصر الأمن لأسلحتهم الوظيفية يرتبط بوجود حالات تستدعي استخدامها وفق الضوابط القانونية.