اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
حذر حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، المغاربة مما سماها 'عصابات التجارة الإلكترونية' التي تستغل المنصات الرقمية لاستدراج الزبائن والإيقاع بهم في عمليات احتيال، من خلال الترويج لمنتجات بمواصفات مغرية قبل تسليمهم سلعا مغشوشة أو مختلفة تماما عما يظهر في الإعلانات، قبل الاختفاء وقطع التواصل مع الضحايا.
وأوضح أيت علي، في تدوينة نشرها المرصد المغربي لحماية المستهلك في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أن هذه الممارسات أصبحت تثير القلق في السوق المغربية، في ظل انتشار التجارة الإلكترونية غير المنظمة، وما يرافقها من إعلانات مضللة واستغلال لثقة المستهلكين، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يجدون أنفسهم أمام بائعين لا يردون على اتصالاتهم ورسائلهم بمجرد التوصل بمستحقات الطلبات.
وأشار المتحدث إلى أن حالات الغش لا تقتصر على قطاع معين، بل تشمل الملابس والأحذية والحقائب ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، فضلا عن الأعشاب والمكملات الغذائية والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية وقطع غيار السيارات ولعب الأطفال، إلى جانب منتجات وخدمات أخرى يتم الترويج لها عبر المنصات الرقمية بادعاءات قد تكون مضللة أو غير مثبتة.
وسلط رئيس المرصد الضوء على إشكالية البائعين مجهولي الهوية، معتبرا أن من أخطر مظاهر هذه الممارسات وجود صفحات تجارية تعرض منتجاتها دون تقديم عنوان تجاري واضح أو هوية قانونية معلنة أو فاتورة، وهو ما يصعّب على المستهلكين تحديد الجهة المسؤولة ومطالبتها بحقوقهم، خاصة عندما يختفي صاحب الصفحة أو يتوقف عن الرد بعد تسلم الأموال.
وفي هذا السياق، ذكّر المرصد بمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والتي تنص، بحسب التدوينة، على ضرورة تقديم معلومات واضحة بشأن المورد، من قبيل اسمه وتسميته التجارية ووسائل الاتصال به وبريده الإلكتروني وعنوانه، فضلا عن المعطيات المتعلقة بالمنتوج والثمن والتسليم وحق التراجع وكيفيات الأداء.
وأكد المرصد أن التعامل عبر منصات 'فيسبوك' و'إنستغرام' و'تيك توك'، لا يعفي الموردين من الالتزامات القانونية المرتبطة بالبيع عن بعد، داعيا إلى تفعيل آليات المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية عند ثبوت المخالفات، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية ويحمي المستهلكين من الوقوع ضحية صفحات وحسابات مجهولة.
كما أثار أيت علي دور شركات التوصيل في منظومة التجارة الإلكترونية، متسائلا عن مدى تعاملها مع الشكايات المتكررة بشأن بعض البائعين، وداعيا إياها إلى وضع آليات فعالة لتلقي شكايات المستهلكين والتحقق من هوية المتعاملين التجاريين والتعاون مع الجهات المختصة عند وجود شبهات احتيال متكرر، مع التأكيد على ضرورة تحديد مسؤولية كل طرف وفق طبيعة دوره وما يثبته التحقيق.
ولفت رئيس المرصد إلى أن الخسائر المالية التي يتكبدها المستهلكون قد تبدو محدودة في كل عملية على حدة، إذ تتراوح، وفق الأمثلة الواردة في التدوينة، بين 180 و400 درهم، غير أن تكرار هذه العمليات واتساع عدد الضحايا قد يحولها إلى مبالغ كبيرة، مستشهدا بمثال افتراضي لتحصيل 300 درهم من ألف ضحية، بما مجموعه 300 ألف درهم.
ودعا رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، السلطات الحكومية والرقابية والأمنية المختصة إلى تشديد مراقبة الإعلانات التجارية الممولة، والتحقق من هويات البائعين وإلزامهم بإظهار بياناتهم القانونية وعناوينهم، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنصات الرقمية وتكثيف مراقبة المنتجات الغذائية والصحية والتجميلية، وتسهيل التبليغ عن حالات الاحتيال ومعالجة النزاعات الاستهلاكية ذات المبالغ الصغيرة.
كما وجه رئيس المرصد ذاته، رسالة إلى المغاربة دعاهم فيها إلى توخي الحذر قبل التسوق عبر الإنترنت، وعدم اعتبار الإعلانات الممولة أو التعليقات الإيجابية دليلا كافيا على مصداقية البائع، مع ضرورة التحقق من هويته وعنوانه التجاري والاحتفاظ بالإعلانات والمراسلات وإثباتات الأداء، والتأكد من شروط الاستبدال والإرجاع.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































