رغم مرور أكثر من سنة على انطلاق التحقيقات الرسمية، ما تزال العديد من الملفات المرتبطة بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء تراوح مكانها داخل أروقة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، حيث يتساءل المتضررون عن أسباب بطء المساطر وتأخر كشف الحقيقة في قضايا تمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية للمواطنين.

ويعد الملف المعروف إعلاميا بـ'حقنة 20 غشت'، من أكثر القضايا إثارة للرأي العام، حيث أدى إلى إصابة 16 مريضا بداء السكري بالعمى الجزئي أو الكلي بعد تلقيهم حقنا في العين داخل أسوار المستشفى.

وانطلقت فصول هذه الفاجعة الصحية في شتنبر 2023، وأثارت صدمة كبيرة في الأوساط الطبية والحقوقية، خاصة بعد أن تبين من خلال التحريات أن الحقنة المستعملة لم تكن مرخصة من طرف وزارة الصحة، وهو ما فتح الباب أمام احتمال وجود شبكة لترويج أدوية غير قانونية داخل المؤسسات الصحية العمومية.

ورغم أن القضية وصلت إلى أروقة القضاء، وعهد بالتحقيق فيها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، إلا أن تطورات الملف ظلت محدودة، بل ومعدومة، في نظر الضحايا وأسرهم الذين ما يزالون ينتظرون معرفة الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

فاطمة الزهراء عنيبة، الناطقة باسم ضحايا 'حقنة 20 غشت'، صرحت لجريدة 'العمق المغربي' أن المتضررين يعيشون أوضاعا صحية واجتماعية ومادية مأساوية منذ الحادث، مشيرة إلى أن أملهم في إنصاف قضائي للمتضررين الذين يعيشون أياما صعبة.

وأضافت عنيبة أن أكثر ما يؤلم الضحايا هو غياب التواصل الرسمي بشأن مآل الشكاية التي تقدموا بها، مشددة على أن بعض المتضررين فقدوا مصادر رزقهم بالكامل، وأصبحوا يعانون من العزلة، والتهميش، وتكاليف العلاج الباهظة، دون أي دعم مؤسساتي يُذكر.

وتساءلت المتحدثة عن سبب التباطؤ في تحديد المسؤوليات القانونية في هذا الملف، لا سيما وأن الأمر يتعلق بحقنة غير مرخّصة تم استعمالها في مستشفى عمومي، مما يطرح تساؤلات جدية حول شروط السلامة والرقابة داخل هذه المؤسسة الصحية.

وطالبت الناطقة باسم ضحايا 'حقنة 20 غشت' بتسريع وتيرة البحث القضائي من أجل كشف مصدر هذه الحقنة المشبوهة، وتحديد المسؤولين عن إدخالها واستعمالها، محذّرة من أن التأخر في هذا الملف لا يضر فقط بالضحايا الحاليين، بل يعرض مرضى آخرين لخطر تكرار الكارثة.

وأردفت عنيبة أن 'ما يحدث اليوم لا يتعلق فقط بأخطاء طبية معزولة، بل بمنظومة صحية تحتاج إلى مراجعة شاملة، وإلى تفعيل صارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا يتحول العلاج داخل المؤسسات العمومية إلى خطر يهدد حياة المواطنين بدل أن يحميها'.