ما تزال فاس تحت وقع الصدمة، فيما تواصل السلطات المحلية، صباح اليوم الخميس، حالة الاستنفار القصوى التي أعلنتها منذ فاجعة انهيار بنايتين بحي المستقبل بمنطقة المسيرة، والتي خلفت حصيلة ثقيلة بلغت 22 وفاة و16 مصابا.

ووفق مصادر محلية، فقد باشرت فرق الإنقاذ والسلطات الإقليمية إخلاء جميع المنازل المجاورة بالكامل، في انتظار التقارير التقنية التي ستحدد وضعية هذه المباني، خاصة أن عددا منها يظهر عليه تضرر واضح جرّاء الانهيار، ما يثير مخاوف حقيقية بشأن سلامتها الهيكلية.

وكانت عمالة فاس قد أعلنت، ليلة الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا بعد انتهاء عمليات البحث وإزالة الأنقاض، مؤكدة أن الحادث يتعلق بانهيار بنايتين شيدتا سنة 2006 في إطار برنامج “فاس بدون صفيح” لفائدة قاطني دوار عين السمن.

وبالتوازي مع الأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة، شرعت السلطات في فتح تحقيقات إدارية وتقنية، كلفت بها مكتب دراسات متخصص، بهدف تحديد الأسباب الدقيقة للانهيار ورصد أي اختلالات محتملة في مساطر البناء والتعمير المعتمدة آنذاك.

وتؤكد المصادر ذاتها أن هذه التحقيقات تهدف إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية الكاملة عن هذه الفاجعة التي أعادت طرح أسئلة ملحة حول جودة البنايات المنجزة في إطار برامج إعادة الإسكان، ومدى مراقبتها عبر السنوات.