أكدت النقابة الديمقراطية للنقل على ضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.

وشددت الأمانة العامة في بلاغ اطلع 'سيت أنفو' عليه، على أهمية تطبيق قانون حزام السلامة في سيارات الأجرة في ظل التحديات التي تواجه قطاع النقل الطرقي، وازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح.

واستنكرت الهيئة ما وصفته بـ'التساهل الحاصل في هذا الأمر، حيث أصبح من الواضح أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون. هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية'.

وطالبت النقابة بالتطبيق الفوري والصارم لقانون حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، مع القيام بحملات توعوية وتحسيسية تستهدف السائقين والركاب حول أهمية ارتداء الحزام، ودوره في حماية الأرواح، وفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول.

كما دعت إلى مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات، مشددة على أنها 'تؤمن بأن حياة السائقين والركاب ليست أقل قيمة من حياة أي مواطن آخر، ولذلك نرفض أي استثناء غير مبرر لهذا القانون. ونحمل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية