أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، الأحد فاتح نونبر المقبل، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، رفضا للرسوم المفروضة على الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، ومطالبة بضمان مجانية التعليم العمومي.

وجاء القرار، وفق ما أعلنته التنسيقية، عقب اجتماع مكتبها الوطني، السبت 24 أكتوبر الجاري، لتدارس مستجدات الملف وتحديد خطواتها النضالية المقبلة، في ظل ما وصفته باستمرار تجاهل مطالبها وعدم التجاوب مع دعواتها المتكررة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.

وانتقدت الهيئة استمرار فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، معتبرة أن هذه الإجراءات تحرم عددا منهم من التسجيل واستكمال مساراتهم الأكاديمية بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف، وتسهم في تفاقم الهدر الجامعي في صفوف هذه الفئات.

ووجهت التنسيقية انتقادات إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معتبرة أن هذه الرسوم تتعارض مع مبادئ الإنصاف الاجتماعي وتكافؤ الفرص، كما تساءلت عن مدى انسجامها مع التصريحات الحكومية بشأن دعم الطبقة المتوسطة والتخفيف من أعبائها المالية.

ورفضت الهيئة ما وصفته بتبادل المسؤولية بين المسؤولين الحكوميين ورؤساء الجامعات بشأن هذا الملف، داعية الجهات صاحبة القرار إلى التدخل لمعالجة الأزمة وضمان حق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم، دون إقصاء بسبب وضعيتهم المهنية أو قدرتهم المالية.

وطالبت التنسيقية بتجميد تطبيق المادة 81 إلى حين التوصل إلى حل منصف، وضمان مجانية التعليم العمومي في مختلف الأسلاك، إلى جانب تسجيل الموظفين والأجراء الذين اجتازوا مباريات الولوج إلى سلك الماستر بنجاح، لكنهم يواجهون صعوبات في التسجيل بسبب محدودية المقاعد المتاحة وفق نظام التوقيت العادي.

كما دعت إلى تسوية أوضاع المتضررين والمطرودين من الدراسة، ومعالجة حالات الانقطاع القسري، والنظر في استرجاع المبالغ المؤداة وفق المساطر القانونية، مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من المنح والإعفاءات، وعدم جعل القدرة المالية معيارا للاستفادة من الحق في التعليم.

وطالبت التنسيقية رؤساء الجامعات ومجالسها بتمديد آجال التسجيل وإعادة التسجيل لفائدة الموظفين والأجراء الناجحين في مباريات الولوج إلى مسالك الماستر والدكتوراه، وتمكينهم من تسوية وضعياتهم الإدارية وضمان تسجيلهم دون رسوم وصفتها بالإقصائية.

واعتبرت الهيئة أن النجاح في مباريات الولوج إلى هذه المسالك ينبغي أن يتيح للمعنيين مواصلة دراستهم، بدل حرمانهم من التسجيل بسبب التكاليف المالية، داعية رئيسة الحكومة إلى التدخل العاجل لإنهاء الأزمة والاستجابة لمطالب المتضررين.