موازين نيوز - بغداد

وجّه مرصد 'إيكو عراق' المتخصص بالشأن الاقتصادي إنتقاداً إلى الحكومة العراقية بسبب إبرامها اتفاقاً مع تركيا يقضي بمنحها المياه مقابل النفط، معتبراً أن هذه الخطوة أضعفت الموقف القانوني للعراق وحرمتَه من الاستناد إلى مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تثبت حقه في حصته المائية.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن 'هناك أربعة عشر بنداً قانونياً واتفاقياً كان بإمكان العراق أن يستند إليها لضمان حقوقه المائية من تركيا، وتشمل قوانين دولية واتفاقيات ثنائية وآليات أممية وإجراءات قانونية واضحة'، موضحاً أن هذه البنود تنقسم الى (أولاً – القوانين والاتفاقيات الدولية العامة (3 بنود) منها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية (1997) وقواعد هلسنكي (1966) وقواعد برلين (2004)'.

واضاف 'أما ثانياً فهي ' الاتفاقيات الثنائية والإقليمية (4 بنود) بروتوكول عام 1946 بين العراق وتركيا وبروتوكول التعاون الاقتصادي والفني (1978 ) واتفاقية عام 1987 بين تركيا وسوريا (وتفاهم لاحق مع العراق ) ومحاضر الاجتماعات المشتركة بين لجان المياه العراقية-التركية (من الثمانينيات حتى 2020 )'

وتابع في حين 'ثالثاً – القرارات أو الآليات الدولية الممكنة (3 بنود)اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ) واللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية وامسار للأراضي الرطبة (1971) ورابعاً – الإجراءات القانونية الممكنة (4 بنود) منها تطبيق مبدأ “الضرر الكبير” المنصوص عليه في القانون الدولي واعتماد آلية تحكيم إقليمي تحت إشراف الأمم المتحدة أو البنك الدولي وتوظيف القانون البيئي الدولي (اتفاق باريس واتفاقية التنوع البيولوجي) وبناء تحالف إقليمي من الدول المتضررة لمواجهة السياسة المائية التركية.

واختتم المرصد بيانه بالقول إن 'بدلاً من أن يتحرك العراق دبلوماسياً وقانونياً عبر هذه البنود الأربعة عشر، اختارت الحكومة توقيع اتفاق النفط مقابل المياه، مما منح تركيا تفوقاً سياسياً وقانونياً في ملف طالما مثّل تهديداً للأمن المائي والاقتصادي للعراق'.