متابعات- نبض السودان

شهدت بريطانيا حادثة مأساوية جديدة راحت ضحيتها براءة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، يدعى سيباستيان، بعد محاولته تنفيذ ما يعرف باسم 'تحدي فقدان الوعي' المنتشر على منصة 'تيك توك'. الحادثة أعادت إلى الواجهة المخاوف المتزايدة بشأن خطورة المحتوى الرقمي الموجه للأطفال، والذي يحظى بانتشار واسع دون ضوابط كافية.

تفاصيل الواقعة المروعة

أعلنت شرطة غرب يوركشاير في بيان رسمي أنها تلقت بلاغًا مساء الجمعة يفيد بوجود طفل في حالة حرجة داخل أحد المنازل في مدينة كاسلفورد. وبحسب البيان، تحركت فرق الإسعاف على الفور إلى الموقع، حيث جرى نقل الطفل إلى المستشفى وهو يصارع الموت. إلا أن محاولات الأطباء لإنقاذ حياته باءت بالفشل، وفارق الطفل الحياة لاحقًا.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كافة ملابسات الحادثة، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود شبهة جنائية حتى اللحظة.

ما هو 'تحدي فقدان الوعي'؟

يُعرف هذا التحدي أيضا باسم 'تحدي انقطاع النفس'، ويعتمد على قيام المشارك بحبس أنفاسه عمدًا حتى يفقد الوعي، في محاولة للوصول إلى حالة نشوة مؤقتة. غير أن هذا السلوك الخطير قد ينتهي بتلف دماغي دائم أو الوفاة نتيجة نقص الأوكسجين الواصل إلى الدماغ. وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من مخاطره، لا يزال التحدي يحظى بانتشار واسع بين المراهقين عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة 'تيك توك'.

عائلة الطفل توجه نداءً مؤثرًا

في بيان مؤلم، أعربت عائلة الطفل سيباستيان عن حزنها العميق لفقدان ابنها، الذي وصفته بأنه كان طفلا موهوبًا يعشق الفنون. وأكدت العائلة أن 'لحظة واحدة على الإنترنت كانت كفيلة بتغيير كل شيء وقلب حياتنا رأسًا على عقب'. وناشدت العائلة أولياء الأمور بضرورة مراقبة المحتوى الذي يتعرض له أبناؤهم عبر المنصات الرقمية، محذرة من الانجراف وراء تحديات خطيرة قد تكلفهم أرواحهم.

ضحايا آخرون ودعاوى قضائية ضد تيك توك

الحادثة المفجعة ليست الأولى من نوعها، إذ أشارت صحيفة 'الإندبندنت' البريطانية إلى تسجيل أكثر من 20 حالة وفاة لأطفال خلال 18 شهرًا فقط بسبب تنفيذ هذا التحدي. وفي الولايات المتحدة، رفعت أربع عائلات دعاوى قضائية ضد منصة 'تيك توك'، متهمة إياها بالترويج لمحتوى خطير للأطفال عبر أنظمة التوصيات الذكية التي تدفع بهذه التحديات إلى الواجهة وتزيد من انتشارها بين المستخدمين الصغار.

دعوات متزايدة لمراقبة المحتوى الرقمي

تتزايد الدعوات في الأوساط المجتمعية والسياسية بضرورة وضع قوانين أكثر صرامة لمراقبة المحتوى الذي يُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك الموجهة إلى الفئات العمرية الصغيرة. كما يطالب خبراء التربية والتقنية بضرورة تدخل الشركات المالكة لهذه المنصات لاتخاذ إجراءات استباقية تمنع وصول المحتوى الخطير إلى الأطفال والمراهقين