شهدت واردات المغرب تراجعًا ملحوظًا خلال العام 2023، بانخفاض بلغت نسبته 2.9% لتصل إلى 715.8 مليار درهم، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 20.4% لتبلغ 122 مليار درهم، حيث ساهم تراجع أسعار والكميات المستوردة من 'الغازوال وزيوت الوقود' بنسبة 23.8% إلى 58.2 مليار درهم، ومن 'الفحم وفحم الكوك ومحروقات صلبة' بنسبة 31.8% إلى 16.5 مليار درهم، في هذا التراجع.

وأوضح تقرير لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية للمغرب سنة 2023، في المقابل، أن استغلال خط أنبوب الغاز المغرب-أوروبا في الاتجاه المعاكس ساهم في زيادة كميات 'غاز النفط ومحروقات أخرى' بنسبة 155.5%، رغم انخفاض قيمتها بنسبة 9% إلى 23.9 مليار درهم، نتيجة تراجع أسعارها بنسبة 64.4%.

وشهدت واردات 'المنتجات نصف المصنعة' و'المواد الخام' انخفاضًا بنسبة 10.5% و27.9% على التوالي، نتيجة لتراجع الأسعار عند الاستيرادن فيما بلغت مشتريات 'المنتجات نصف المصنعة' 151.9 مليار درهم، فيما سجلت مشتريات 'المواد الخام' 31.9 مليار درهم.

هذا التراجع ساهم في انخفاض العجز التجاري بنسبة 7.5% ليصل إلى 285.5 مليار درهم في 2023، وهو ما يعادل 19.5% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ 23.2% في 2022، ويعود هذا التحسن إلى انخفاض الواردات واستقرار الصادرات عند حوالي 430 مليار درهم، مما أدى إلى تحسن نسبة التغطية بنقطتين مئويتين إلى 60%.

وأكد تقرير المؤسسة البنكية، أن واردات 'سلع التجهيز' عرفت ارتفاعًا بنسبة 14.4% لتصل إلى 161.7 مليار درهم، كما سجلت واردات 'سلع الاستهلاك' زيادة بنسبة 11.3% لتبلغ 158 مليار درهم، منها 53 مليار درهم تخص السيارات السياحية وأجزائها وقطع غيارها.

ونبه المصدر ذاته، إلى استمرار معاناة واردات المواد الغذائية من المعاناة من آثار الجفاف والإجهاد المائي، مع زيادة ملحوظة في مشتريات 'السكر الخام أو المكرر' لترتفع إلى 10.1 مليارات درهم و'الحيوانات الحية' المخصصة للذبح إلى 2.9 مليار درهم.

وعلى النقيض، تراجعت مشتريات الحبوب بنسبة 19.4% إلى 29.7 مليار درهم، مستفيدة من انخفاض الأسعار، فيما ارتفعت الإمدادات بالمواد الغذائية بنسبة محدودة بلغت 3.3% إلى 89.6 مليار درهم.

وحسب المصدر ذاته، فإن صادرات الفوسفاط ومشتقاته تراجعت بنسبة 33.6% إلى 76.7 مليار درهم، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الأسمدة الطبيعية والكيميائية بنسبة 29.3%، وحمض الفوسفوريك بنسبة 43.3%، والفوسفات الخام بنسبة 42.2%، فيما ارتفعت مبيعات الأسمدة من حيث الحجم بنسبة 15%، موجهة بشكل رئيسي إلى البرازيل والهند.

وأشار تقرير بنك المغرب أن صناعة السيارات، حافظت على ديناميتها القوية بعد الجائحة، بعد تحسن مبيعاتها بنسبة 22.6% وهو ما يعادل 67.6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعًا في إنتاج مجموعة 'رونو' ومصنع 'ستيلانتيس' بالقنيطرة.و ازدادت صادرات السيارات السياحية بنسبة 17.1% لتصل إلى 515 ألف وحدة، مع ارتفاع متوسط سعر الوحدة بنسبة 4.1%، كما أن أوروبا تستوعب أكثر من 95% من هذه الصادرات.

وفيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية والغذائية، فقد ظلت مبيعاتها، يشير بنك المغرب إلى استقرارها عند حوالي 83.2 مليار درهم، حيث تراجعت صادرات الصناعة الغذائية بنسبة 1.8% إلى 43 مليار درهم، بينما تحسنت مبيعات المنتجات الفلاحية بشكل طفيف إلى 37.3 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع صادرات الطماطم الطرية بنسبة 11% إلى 11.6 مليار درهم.

هذا وسجلت صادرات 'الكابلاج' ارتفاعًا بنسبة 34.4% إلى 50.4 مليار درهم، وارتفعت مبيعات 'الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد' بنسبة 29.2% إلى 7.7 مليارات درهم، ليصل مجموع صادرات قطاع السيارات إلى 148.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 28.4% عن السنة السابقة.