واشنطن – نبض السودان 

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون جديد يحمل اسم “قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان لعام 2026” أو ما يعرف بـ “قانون السلام في السودان”، ويهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار عبر أدوات دبلوماسية واقتصادية صارمة.

ينص المشروع على توجيه ممثلي الولايات المتحدة في صناديق التمويل الدولية لمعارضة تقديم قروض أو إعفاء من الديون للحكومة السودانية، إلا في الحالات الإنسانية الطارئة، مع حظر المساعدات الخارجية غير الإنسانية ومنع أي دعم مالي أو أمني لمؤسسات الحكومة السودانية. كما يمنح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لفرض عقوبات مشددة تشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات ضد أي شخص متورط في توريد الأسلحة، تدريب القوات المسلحة أو مليشيا الدعم السريع، تجنيد الأطفال، ارتكاب الفظائع والانتهاكات، تهريب الموارد الطبيعية مثل الذهب والصمغ العربي، أو تهديد وحدة السودان وأمنه واستقراره.

ويؤكد القانون أن السياسة الأمريكية تجاه السودان ترتكز على تفكيك شبكات المجرمين والجهات الخبيثة التي تغذي الصراع، ومواجهة التدخلات الأجنبية والدعم العسكري الخارجي، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، إلى جانب دعم تطلعات الشعب السوداني نحو انتقال سياسي يقود إلى حكومة مدنية ديمقراطية.

كما حدد المشروع الآليات الدبلوماسية التي تقود جهود الوساطة، وهي “الرباعية” (الولايات المتحدة، مصر، السعودية، الإمارات) و”الخماسية” (الاتحاد الأفريقي، إيقاد، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة). ويلزم القانون الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية عن حجم الأسلحة والمعدات المنقولة، عدد المقاتلين الأجانب، مبيعات الطائرات المسيرة، ورصد أنشطة المجموعات غير الرسمية مثل “فاغنر” و”الإخوان المسلمين” وحركات الكفاح المسلح.

ويتضمن القانون أيضاً توثيق الانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك جرائم تجنيد الأطفال، استخدام التجويع والعنف الجنسي كسلاح، تدمير البنية التحتية والمستشفيات ودور العبادة، إضافة إلى رصد الأصول المالية لكبار المسؤولين في الجيش والدعم السريع والمخابرات العامة. ويلزم وزير الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والخزانة لوضع استراتيجية شاملة تؤمّن وقف إطلاق نار دائم وتسوية سياسية، مع تعزيز حماية المدنيين ودعم ممرات المساعدات الإنسانية وضمان سلامة الصحفيين والعاملين الإنسانيين.