أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنها تابعت كباقي المتتبعين للشأن الحقوقي، المشاهد المرتبطة بوفاة مواطن مغربي يبلغ من العمر 43 سنة بمدينة بولونيا الإيطالية أثناء تدخل أمني يوم الأحد 19 يوليوز الجاري، في ظروف يكتنفها الكثير من الغموض، في ظل عدم صدور أي نتائج رسمية للتحقيق أو توضيحات من السلطات الإيطالية بشأن الأسباب والملابسات الحقيقية لهذه الوفاة.

وانطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، اطلع عليه 'سيت أنفو'، السلطات الإيطالية بإجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف وسريع، ونشر نتائجه للرأي العام.

ودعت إلى حفظ جميع الأدلة، بما فيها التسجيلات المصورة، وإجراء خبرة طبية وقضائية مستقلة، والاستماع إلى جميع الشهود، وتمكين أسرة الضحية ودفاعها من تتبع مجريات التحقيق وممارسة حقوقهم القانونية كاملة؛

وناشدت الهيئة الحقوقية ذاتها، السلطات المغربية، عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المملكة المغربية بروما، متابعة هذا الملف عن كثب، واتخاذ جميع المبادرات الدبلوماسية والقانونية الكفيلة بضمان كشف الحقيقة، وتوفير الحماية القنصلية والقانونية اللازمة لأسرة الفقيد، والسهر على صيانة حقوق المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج؛

ودعت المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الآليات الأممية المختصة، إلى متابعة هذه القضية ورصد مدى احترام السلطات الإيطالية لالتزاماتها الدولية في مجال حماية الحق في الحياة واستخدام القوة.

وتقدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه،  ؤكدة أن الحق في الحياة يظل الحق الأسمى الذي تكفله جميع المواثيق الدولية، وفي مقدمتها المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تحظر المادة السابعة من العهد ذاته، واتفاقية مناهضة التعذيب، جميع أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية