رفضت المحكمة الإدارية في مدينة بوتسدام الألمانية، يوم الثلاثاء، طلب لجوء عائلة إيزيدية بعد أن رحّلت إلى العراق.

وفي قرارها بشأن الدعوى القضائية التي رفعت عام 2023، غيرت المحكمة صياغة مسألة منح الحماية من 'غير مبررة على ما يبدو' إلى 'غير مبررة'، وفقا لمتحدث باسمها.

ولا يزال من غير الواضح ما يعنيه هذا الحكم تحديدا بالنسبة للعائلة المرحّلة.

ورحّلت العائلة التي لديها أربعة أطفال قاصرين والذين عاشوا في مدينة ليشن الألمانية لعدة سنوات، يوم الثلاثاء الماضي إلى العراق.

وبناء على طلب عاجل، ألغت محكمة بوتسدام الإدارية إلزام العائلة بمغادرة البلاد، ولكن القرار اتخذ عندما كانت العائلة على متن الطائرة.

وأعلن وزير داخلية ولاية براندنبورغ رينيه فيلكه، يوم الجمعة الماضي، أنه سيعيد العائلة فورا بالتشاور مع الحكومة الاتحادية الألمانية في حال إصدار المحكمة قرارا لصالح العائلة.

ووفقا للمتحدث باسم المحكمة، لم تجد المحكمة الإدارية أي تهديد فردي، مثل الاضطهاد من قبل تنظيم 'داعش'، أو اضطهاد جماعي للإيزيديين.

ويمكن لمحامية العائلة الآن الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في برلين - براندنبورغ في غضون 30 يوما من صدور الحكم.

وكان وزير داخلية ولاية براندنبورع الألمانية رينيه فيلكه، أكد أنه يعمل على إعادة عائلة إيزيدية إلى ألمانيا بعد أن تم ترحيلها إلى العراق.

وذكر الوزير المحلي المستقل: 'نظرا لتسلسل الظروف والمصير الملموس للعائلة وضرورة ضمان الالتزام بالقانون، فقد كلفت السلطات المختصة في براندنبورغ بالتنسيق مع السلطات الاتحادية بالعمل على إعادة العائلة بسرعة، طالما أن قرار المحكمة لا يزال ساريا'.

وأضاف أنه يجب على الحكومة الاتحادية أن تصدر للعائلة الوثائق اللازمة للسفر ويجب عليها بصفتها الجهة المعنية بقرار المحكمة أن تعترف بهذا القرار.

وصرح وزير الداخلية بأن الحادثة أثرت فيه، إلا أن القرار الكتابي الصادر عن المحكمة والذي ألغى بأثر رجعي سريان قرار الترحيل لم يصدر إلا بعد هبوط الطائرة في بغداد.

وأضاف: 'في تلك اللحظة لم يعد بإمكان السلطات المعنية التدخل'.

جدير بالذكر أن العائلة رفعت دعوى قضائية في عام 2023 ضد رفض طلبها للحماية الدولية وتهديدها بالترحيل.

ورفض المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين طلب اللجوء الذي قدمته العائلة آنذاك.

وسعت العائلة إلى وقف إنفاذ الدعوى القضائية بتقديم طلب عاجل، لكن المحكمة الإدارية رفضته عام 2023، ما جعل العائلة ملزمة بمغادرة البلاد.

المصدر: د ب أ