متابعات – نبض السودان

استدعى وزير الداخلية في حكومة الدكتور كامل إدريس، الفريق بابكر سمرة، عددًا من كبار المسؤولين في مفوضية اللاجئين لاجتماع عاجل يُعقد في العاصمة الخرطوم، على خلفية تقارير متزايدة تشير إلى مخالفات إدارية واسعة النطاق داخل المفوضية، التي تتعرض منذ أشهر لانتقادات حادة بشأن أدائها المؤسسي.

استدعاء مسؤولين بارزين على خلفية اتهامات خطيرة

وبحسب مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، شمل الاستدعاء كلًا من:

• مدير شؤون الولايات بشير محمد أحمد

• مدير الشؤون المالية والإدارية ماهر الزبير

• المفوض المكلّف من المعتمد أبو بكر علي صالح

وأكدت المصادر أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة شاملة لأداء المفوضية خلال الفترة الماضية، في ظل تصاعد الاتهامات المتعلقة بـ:

• سوء الإدارة

• التعيينات غير القانونية

• نقل الموظفين دون سند قانوني

فصل تعسفي وقرارات قضائية تثير الجدل

وتشير تقارير إعلامية إلى أن المفوضية شهدت سلسلة من التجاوزات منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، كان أبرزها فصل نحو 30 موظفًا دون أسباب واضحة. وقد أصدرت المحكمة الإدارية في بورتسودان لاحقًا حكمًا بإعادتهم إلى وظائفهم وصرف مستحقاتهم المالية، ما فجّر جدلًا واسعًا حول آليات اتخاذ القرار داخل المفوضية.

تحقيقات ومراجعات تنتظر الحسم

وأكدت ثلاثة مصادر داخل المعتمدية أن الاجتماع المرتقب سيبحث بشكل مباشر المخالفات التي وقعت خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك:

• نتائج التحقيقات التي أجراها المفوض السابق محمد ياسين التهامي

• مراجعة شاملة لمؤهلات الموظفين بدأت في يونيو الماضي

• نتائج لجنة تحقيق سابقة شكّلها وزير الداخلية السابق، والتي لم تُعلن حتى الآن

ترقب لما ستسفر عنه المراجعات

غادر المسؤولون الثلاثة مدينة بورتسودان يوم الثلاثاء متوجهين إلى الخرطوم، وسط ترقّب واسع لما ستسفر عنه هذه المراجعات الإدارية، في وقت تواجه فيه مفوضية اللاجئين تحديات متصاعدة بفعل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين داخليًا في السودان.