وطن – أثارت وفاة الرسامة المصرية آية عادل في الأردن حالة من الجدل الواسع، بعدما لقيت حتفها في ظروف غامضة عقب سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السابع. وبينما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث قد يكون انتحارًا، تصر عائلتها على أن الأمر جريمة قتل متعمدة، موجهة أصابع الاتهام نحو زوجها كريم حسن، الذي يعمل مع منظمات دولية معنية بقضايا العنف ضد المرأة.

وبحسب التقارير الطبية الأولية، فإن آية (28 عامًا) فارقت الحياة نتيجة ارتطامها العنيف بالأرض، لكن الكشف الجنائي أظهر وجود إصابات جسدية سابقة على جسدها، من بينها كدمات وكسور في الفخذ والساق وجروح قطعية في الرأس، ما أثار الشكوك حول تعرضها للعنف قبل سقوطها.

شهادات قريبات الضحية وصديقاتها أكدت أن آية كانت تعاني من علاقة مؤذية مع زوجها، الذي سبق أن اعتدى عليها جسديًا عدة مرات. كما ذكرت شقيقتها أن آية كانت على وشك الطلاق نهائيًا، واستعدت للعودة إلى مصر لاستئناف حياتها بعيدًا عن العنف، لكنها اضطرت للسفر إلى الأردن لاستعادة متعلقاتها وإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بابنها.

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية بشكل واسع، مطالبين السلطات الأردنية بإجراء تحقيق شامل يكشف ملابسات الواقعة، خصوصًا بعد توجيه النيابة الأردنية اتهامات الضرب والإيذاء لزوجها. في المقابل، يدعي الزوج أن سقوطها كان حادثًا عرضيًا، في محاولة لتبرئة نفسه من أي مسؤولية.

هذه الجريمة تعيد إلى الأذهان سلسلة من القضايا المماثلة التي راحت ضحيتها نساء تعرضن للعنف الأسري، وسط مطالبات بسن قوانين أكثر صرامة لحماية النساء من العنف الزوجي. فهل تحصل آية عادل على العدالة؟ أم أن قضيتها ستنضم إلى قائمة الجرائم التي طواها النسيان؟