من يراقب الرقابة!!؟ – خالد عوض عبدالله المحامي

عودا لما تم طرحه في المقال السابق حول حضور الامين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين د/طارق النور للاجتماع فوق العادة للشركة التعاونية والتكريم الذي اقامته له الشركة الداعية وتكبده المشاق كما ذكر مدير عام الشركة التعاونية في كلمته حيث قطع الامين العام ما يقارب الالفي كيلومتر تقريبا للوصول لمكان الدعوة في ودمدني ومن ثم العودة إلى بورتسودان وقد استقرقت الرحلة عدة ايام لحضور احتماع لا صفة رسمية للجهاز فيه حيث ان الجهاز كما قلنا في المقال السابق منوط به حضور الاجتماع العام العادي السنوي فقط والتي تطرح فيه الشركات قوائمها المالية والتقارير الفنية والادارية للعام المنصرم حيث يقف الجهاز على اوضاع الشركة جميعها من واقع ذلك الاجتماع ، ولكن ماهو الشئ الذي سيقف عليه الجهاز في اجتماع خاص يحضره الأعضاء فقط (المساهمين) !؟

ومن هذا السؤال سنخصص هذا المقال لعدة اسئلة طرحت نفسها بالحاح شديد ، وهي اسئلة طرحها ويطرحها كل المهتمين والمعنيين بهذا القطاع الحيوي والمهم والتي نتمنى من القائمين على الأمر الاجابة عليها لصالح الراى العام ولبسط مبدأ الشفافية ، ومن هذه الأسئلة :

هل تلقى الامين العام دعوة رسمية للجهاز ؟ ام الدعوة كانت لشخصه ؟

هل كانت الرحلة التي قام بها الامين العام من بورتسودان الى مدني ضمن ساعات وايام العمل الرسمية والتي يتقاضى عليها الامين العام اجر من الدولة ؟

هل تقاضى الامين العام للجهاز نثرية من الجهاز على هذه الرحلة؟

هل تم السفر بواسطة وسيلة تابعة للجهاز ؟ ام ان الجهة صاحبة الدعوة هي التي وفرت هذه الوسيلة ؟

هل كان الامين العام يعلم أنه سيكرم في هذا الاجتماع ام ان تفاجأ بالتكريم ؟

ان طرح هذه الأسئلة لا يعني او يهدف إلى التنكيل او الاساءة بقدر ما يعني تأكيد حق الرأى العام في معرفة ما جرى ، ولصالح ارساء وتوطين مبدأ الشفافية كما قلنا في أداء المؤسسات العامة . فالمسؤول الذي يعمل تحت مظلة الدولة ويستلم راتبه من المال العام يظل خاضعا للمساءلة الاعلامية طالما ان نشاطه يمس الشأن العام . ولعل الاجابة على هذه الأسئلة ان وجدت كفيلة بتوضيح الصورة وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والراي العام .