كشف السودان عن خطة لمنع دولة الإمارات من سرقة ثروته من الذهب والتي تعد من الدول الإفريقية المنكوبة جراء قيام أبو ظبي بذلك

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن الخطة جاءت إثر اجتماعات مغلقة لمجلس الوزراء الانتقالي بالخرطوم استمرت ثلاثة أيام.

وشرحت تفاصيل المشاريع المكونة من المحور الاقتصادي والاجتماعي، السلام، الأمن، العلاقات الخارجية، وأخيرا الانتقال الديمقراطي.

وبالتالي فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي على “سيطرة الدولة على صادر الذهب بتولي بنك السودان المركزي”.

وذلك “بشراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره، مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولذلك فإنه بحسب مسح جيولوجي أميركي، يعتبر السودان الثالث في القارة بعد جنوب إفريقيا وغانا

وأنتج في عام 2018 نحو 93 ألف طن، حسب أرقام حكومية.

وتسعى السودان لكبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.

وخلص تحقيق صحفي موسع إلى الكشف عن امتلاك الإمارات واحدة من أكبر شبكات تهريب الذهب الافريقي.

ولفتالتحقيق الصحفيالذي أعده بارح مايكل لصالح صحيفة لو موند إلى أن لصوص الذهب يشعلون الفوضى التي تسود دولا افريقية.

وبين أن ثروات افريقيا لطالما سرقة في غفلة من أهلها أو تعاون الفاسدين منهم لمصالحهم الشخصية.

ومن هذه الدول المنكوبة بعمليات السرقة بركينا فاسو وليبيريا وغانا وساحل العاجل وأوغندا ورواندا وتوغو ومالي والسودان.

ويظهر تتبع طرق جمع الذهب غير القانونية، وتهريبه، أنها تجد طريقها إلى دول مسؤولة مثل سويسرا.

وتدافع احدى أكبر شركات تكرير وصقل الذهب السويسرية “ميتالور ” (METALOR) -أنها تضع دبي على القائمة السوداء للذهب المسروق.

غير أن الشركة أكدت أنها ملتزمة بعدم استيراد الذهب من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره.

وتشترك عدة جهات في عمليات السرقة والتهريب بينها الإمارات وإسرائيل

لهذا ورغم مساعي المنظمات الدولية المعنية لضبط سوق الذهب، فإن هذا السوق يخلق ممارسات بعيدة عن روح الأخلاق.

وتختلط أعمال شبكات السرقة والتهريب التابعة للإمارات مع الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل الافريقي.

في نهاية عام 2019، أوضحت مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كيف أن الازدهار في قطاع الذهب الحرفي على شريط يمتد من موريتانيا إلى السودان يشجع ممارسات تعدين الذهب.

ولفتت إلى أن تعدين الذهب يستولي عليه الجماعات المسلحة في بعض بلدان وسط الساحل، والتي يمتلك بعضها توجهًا جهاديًا أو راديكاليًا متطرفًا.

وترى هذه الجماعات المسلحة أن أنشطتها تعود بالفائدة على الأنظمة التي تشمل دولًا تحجم مع ذلك عن مشاركة توجهاتها الأيديولوجية (الإمارات).

وفقًا للأمم المتحدة، تم تصدير سبعة أطنان من الذهب عام 2018 من توغو وحدها.

لكن أعلنت توقف هذه الممارسات عام 2009 تحت الضغط الدولي، ما يحتاج لتحقق جدي.

وفي 2020، ركزت الأمم المتحدة على الكونغو الديمقراطية، حيث يتبين استمرار الممارسات السابقة من تهريب الذهب للإمارات.

تُظهر هذه الحقائق، وفق تقرير الخبراء، كيف تصنع الإمارات ثروة من نهب الأخرين.

فضلا عن استخدام حصيلة عمليات التهريب في تمويل الصراع المتأجج شرقي الكونغو.

الأكثر أهمية ما حذر منه التقرير بأن ممارسات الإمارات وغيرها في سرقة وتهريب الثروة الافريقية يزيد من هجرة الأفارقة إلى أوروبا.