18 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تواصل وزارة الخارجية الأميركية تمسكها بنهج الحذر في تعاطيها مع الملف العراقي، معلنة أن مستوى التحذير من السفر إلى العراق ما زال عند الدرجة الرابعة، وهي أقصاها: 'لا تسافر'. ويأتي هذا التأكيد في وقت قررت فيه الإدارة الأميركية إنهاء ما يُعرف بـ'أوامر المغادرة المنظمة' لموظفي بعثاتها الدبلوماسية في بغداد وأربيل، في خطوة تعكس استقراراً نسبياً في الحالة الأمنية، لكنها لا ترقى إلى مستوى رفع التحذير أو استئناف النشاط الدبلوماسي الكامل.

وتُجسد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، سياسة الموازنة الدقيقة التي تعتمدها إدارة الرئيس ترامب في العراق: بين تعزيز الحضور الأميركي، سياسياً واقتصادياً، من جهة، وبين الاحتراز من تصاعد التوترات، إقليمياً وداخلياً،

من جهة أخرى. ويبدو أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، يُفضل نهج 'الانخراط المحسوب'، حيث تُعاد بعض الطواقم الدبلوماسية، ولكن تحت مراقبة صارمة وشروط أمنية مشددة.

وتُعيد هذه المواقف التذكير بأن الولايات المتحدة، رغم دعمها المعلن لسيادة العراق، لا تزال تنظر إليه من زاوية مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، سواء في مواجهة النفوذ الإيراني، أو في ضمان استقرار أسواق الطاقة، أو في الحفاظ على حضورها العسكري والاستخباراتي في بيئة لا تزال هشة.

واللافت أن البيان الأميركي تضمن إشارات إلى 'المصالح الاقتصادية' التي تسعى واشنطن إلى تعزيزها، في تلميح لا يخلو من دلالة إلى أن الانخراط الدبلوماسي لن يكون مجرد واجب سياسي، بل استثمار في الجغرافيا النفطية والأمنية.

ويحمل إبقاء العراق على 'القائمة السوداء' للسفر رسالة مزدوجة: فبينما يُفترض أن العراق بات أكثر أماناً مع عودة الموظفين، فإن التصنيف المرتفع يعكس مخاوف متجددة من انبعاث خلايا العنف أو انفجار أزمات محلية، وسط حالة سيولة أمنية تشهدها مناطق مختلفة.

كما أن التقييمات الأمنية التي أُحيل إليها مصير 'استئناف النشاط الكامل'، توحي بأن قرار الانفتاح الكامل لن يُتخذ قريباً، وربما يخضع لمعادلات خارجية أكثر مما هو مرتبط بالداخل العراقي.

About Post Author

Admin

See author's posts