نبّه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى اختلالات ورش التغطية الصحية بالمغرب، مبرزا أن الحكومة تدعي أنها أنهت ورشَ تعميم التغطية الصحية، لكن أرقاماً رسمية تُكَذِّبُ ذلك، حيث حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لا يزالُ 8.5 مليون مغربية ومغربي خارجَ الاستفادة من هذا الورش الاجتماعي الهام، وفرضتِ الحكومةُ، من خلال عتباتٍ مُجحِفة، أداءَ الاشتراكِ على ملايين الأسر غيرِ القادرة على ذلك، بحسب تعبير بنعبد الله.

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،  في تقرير المكتب السياسي الذي قدمه خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد بالرباط، إن الحكومة فشلت أيضا في خلق الجاذبية لضمان اشتراك المهنيين المستقلين والعمال غير الأجراء الذين يظلُّ معظمُهم غيرَ مسجَّلين أو لا يُـــؤَدُّونَ الاشتراكاتِ المفترَضة (معدل تحصيل الاشتراكات لا يتجاوز 36% حسب أرقامِ الحكومةِ نفسِــها)، بما يهدد في العمق استدامةَ تمويلِ ورشِ التغطية الصحية.

وأضاف بنعبد الله 'فوق هذا وذاك، فإنَّ المسجَّـــلين في أنظمةِ التغطيةِ الصحية يؤدون عمليا أزيد من 50% من مصاريف العلاجات والأدوية بسبب اختلالات التأمين. مع العلم أنَّ متوسط تحمُّل ملف صحي في مصحة خصوصية يَفُوقُ نظيرَهُ في المستشفى العمومي ب 5 مرات'.

وأشار بنعبد الله، إلى أن  الحكومة، جعلتْ ورشَ التغطية الصحية في خدمة مصالح القطاع الصحي الخصوصي على حساب المستشفى العمومي.

وبالأرقام، فإنَّ معظم نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي يستفيدُ منها القطاعُ الصحي الخصوصي (95% بالنسبة لأجراء القطاع الخاص CNSS؛ و80% بالنسبة لأجراء القطاع العمومي CNOPS؛ و%57 بالنسبة ل'أمو تضامن'). وهذا بالضبط ما يفسرُ تناسل المصحات الخاصة، مثل الفِطْر (439 مصحة في نهاية 2023)، يقول بنعبد الله.

ونبّه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ إلى اختلالاتِ التوازنات المالية لمعظم أنظمة التغطية الصحية التي تعاني، أو ستعاني قريباً، من عجزٍ مالِــيٍّ، ممَّا يَــطرحُ فعلاً مسألةَ الاستدامةِ المالية بحدة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية