قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، إيداع  ثلاثة أشخاص، من بينهم ممرضة، السجن على خلفية تورطهم في ترويج أقراص طبية تُستعمل في عمليات الإجهاض غير القانوني.

وحسب مصادر خاصة لجريدة 'العمق'، فإن تفكيك هذه الشبكة جاء بعد تعرض سيدة لنزيف حاد ومضاعفات صحية خطيرة عقب تناولها لأقراص الإجهاض، خلال شهر فبراير الماضي، حيث أسفرت التحقيقات حينها عن توقيف مستخدمة بإحدى الصيدليات، ثبت تورطها في ترويج أدوية طبية دون سند قانوني، حيث قرر وكيل الملك إحالتها على السجن المحلي بمدينة أصيلة.

وأسفرت تحريات الشرطة عن توقيف ممرضة متدربة تعمل بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، إضافة إلى حارس أمن خاص بالمستشفى ذاته، وسائق سيارة إسعاف خاصة، كان يلعب دور الوسيط بين أطراف الشبكة والراغبين في الحصول على أقراص الإجهاض، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وقد تم الاستماع إليهم جميعًا في محاضر رسمية.

ومثل المتهمون الثلاثة أمام أنظار وكيل الملك، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، حيث قرر قاضي التحقيق إيداعهم السجن المحلي 'طنجة 2″، ومتابعتهم بتهم الإجهاض غير القانوني والمساهمة فيه و الاتجار غير المشروع في أدوية طبية دون وصفة طبية والمشاركة في ذلك، حيث تم تحديد جلسة لاحقة للتحقيق التفصيلي في هذه القضية.