باشرت السلطات المحلية بعمالة مقاطعات أنفا في مدينة الدار البيضاء حوارا مباشرا مع سكان وتجار المدينة القديمة بمنطقة سيدي بليوط، بسبب قرارات هدم محلاتهم بعد عملية الترحيل.

وفي مستهل الأسبوع الجاري، انطلقت سلسلة من اللقاءات والجلسات الماراثونية بين السلطات والمعنيين بقرار الهدم، الذي أثار من جديد موجة من الانتقادات الموجهة للسلطات بمختلف أنواعها.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن قائد ملحقة مولاي يوسف، وبتوجيه من عامل الإقليم باعتباره المسؤول الأول بعمالة أنفا، قص شريط المفاوضات المباشرة مع المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من عملية الهدم، بهدف إقناعهم بهذه الفكرة وقبولها دون أدنى اعتراض.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة 'العمق المغربي'، فإن السلطات منحت مهلة للساكنة المعنية إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، في خطوة تروم تجنيب الأطفال المسجلين في مؤسسات تعليمية وسط المدينة تأثيرات الترحيل المبكر.

وفي الوقت الذي ترى فيه السلطات أن العملية تدخل في إطار تنظيم المجال ومعالجة وضعية بنايات آيلة للسقوط، عبرت فعاليات مدنية عن قلقها، معتبرة أن هذه الخطوة مخالفة للمساطر القانونية في ظل غياب البدائل الفورية.

واعتبرت الساكنة المتضررة من قرارات الهدم أن المقاربة المعتمدة من طرف السلطات تفتقر إلى الشفافية ولا توفر ضمانات حقيقية للمتضررين، خصوصا فيما يتعلق بالتعويض أو نزع الملكية، الأمر الذي يزيد من مخاوف الأسر بشأن مصيرها الاجتماعي والمعيشي.

وفي السياق ذاته، رفضت السلطات المحلية تسلم نسخة من الطعن القضائي الذي تقدمت به عائلة المقاوم المانوزي ضد قرار هدم عمارة سكنية تؤوي عددا من الأسر، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية والإدارية في تدبير هذا الملف الحساس.