مباشر: أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات اللبنانية مطالبة بإحراز مزيد من التقدم لمواءمة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بملف 'تراتبية الحقوق'.

وأوضح الصندوق، في رد على أسئلة لصحيفة الشرق، أن المشاورات مع لبنان لا تزال مستمرة بشأن برنامج إصلاحي شامل، مشيراً إلى أن المناقشات تركز بصورة أساسية على استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب الاستراتيجية المالية متوسطة الأجل.

وأضاف أن السلطات اللبنانية حققت بعض التقدم في إعداد استراتيجية لمعالجة التحديات الحادة التي يواجهها القطاع المصرفي، إلا أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمل لضمان توافقه الكامل مع المعايير الدولية، بما يشمل آليات ترتيب الحقوق والأولويات المالية.