انتهى اجتماع عُقد أمس بين رئيس الوزراء د. كامل إدريس وعضوي مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ياسر العطا، والفريق أول شمس الدين كباشي، حيث تم خلاله حل الأزمة بين حركات اتفاق السلام ورئيس الوزراء حول نصيب تلك الحركات من الحكومة المزمع إعلانها قريبًا.

وبحسب معلومات (السوداني)، تم الاتفاق على احتفاظ كل حركة بنفس الحقائب الوزارية التي كانت تتقلدها، فيما يرجح أن تُعاد لحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي مفوضية العون الإنساني، التي كانت من نصيب حركة العدل والمساواة قبل إسنادها لحركة مالك عقار.

ووفقًا للاتفاق، احتفظت حركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم بوزارة المالية والرعاية الاجتماعية، فيما احتفظت حركة جيش تحرير السودان بوزارة المعادن، ويرجح أن تكون معها مفوضية العون الإنساني.

وقد تصاعدت الخلافات بين قادة تلك الحركات التي تقاتل قواتها إلى جانب الجيش السوداني، في أعقاب حل رئيس الوزراء د. كامل إدريس للحكومة، الأمر الذي رفضته حركة العدل والمساواة واعتبرته خرقًا لاتفاق جوبا الذي يمنحها حق الاحتفاظ بحقائبها الوزارية.