بغداد - واع - محمد الطالبي

أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم الخميس، أن الدبلوماسية العراقية باتت تحظى بثقة عربية واسعة، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى بلورة قرار عربي موحد في قمة بغداد وكذلك السعي لتفعيل التعاون العربي في الملفات الاقتصادية والتنموية كالطاقة والتجارة والتنمية والنقل والربط السككي والشباب. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن 'الحكومة العراقية لا تكتفي بدور المنظم لقمة بغداد العربية، بل تمضي بنهج واضح لطرح حلول واقعية للأزمات العربية المفتوحة، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف الملفات وبلورة قرار عربي موحد'، مؤكدًا، أن 'رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبّر عن هذا التوجه خلال لقاءاته وتصريحاته الأخيرة'.

وأضاف، أن 'هناك فرصًا كبيرة أمام الدول العربية لتعزيز التجارة، ودفع عجلة الاقتصاد، وتفعيل اندماج الشباب لمواجهة تحديات الهجرة ومن النواحي الثقافية والسياسية وهو ما تسعى الحكومة العراقية إلى بلورته وتفعيله خلال القمة'.

وأكد، أن 'القمة ستحمل رسائل استراتيجية في مجال التضامن والوحدة، وتركز على المشاريع التنموية الكبرى، مثل الربط السككي والكهربائي ودعم القطاع الخاص، لا سيما في الدول التي تعافت من الحروب وتحتاج إلى شراكات فاعلة'.

وأشار إلى، أن 'العراق وضع أولويات واضحة على مستوى السياسة الخارجية، وهو الآن في 'سنة الحصاد'، تحت قيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من خلال بناء علاقات عربية متقدمة، امتدت إلى تمثيل دبلوماسي نشط في كل الدول العربية، والمشاركة في صياغة الحلول السياسية والاقتصادية'.

وأشاد علاوي بالدور المتنامي للدبلوماسية العراقية، التي باتت تحظى بثقة عربية واسعة، خاصة أن العراق يشترك مع الدول العربية في ملفات مهمة مثل اتفاق 'أوبك بلس'، إلى جانب ملفات التجارة والطاقة، وأكد أن الدبلوماسية المنتجة، التي تبنتها الحكومة الحالية، بدأت تؤتي ثمارها سريعًا، مشيرًا إلى مشروع طريق التنمية الذي أصبح واقعًا ملموسًا، وتجلت من خلاله الشراكات مع دول قطر والإمارات وتركيا، بالإضافة إلى دعوة الشركات العربية والأجنبية للمشاركة في البنى التحتية لهذا المشروع الاستراتيجي. 

ولفت إلى، أن 'الطريق لن يقتصر على النقل فحسب، بل سيمتد إلى مشاريع لنقل الانترنت وتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) وما بعدها، فضلًا عن ربط استراتيجي بين الشرق والغرب، ما يسهم في خفض كلف النقل البحري ويعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة'.