كشف تقرير حديث أعده المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA)، عن قصور هيكلي في إدارة الموارد الطبيعية وتطبيق السياسات البيئية، بفعل عوامل يتداخل فيها التدهور البيئي مع أزمات الحكامة.

واستعرض التقرير المعنون بـ 'الترافع البيئي في المغرب: التحديات، الاستراتيجيات، والعوائق المؤسساتية'،الإشكالات البيئية التي تتصدر المشهد، وعلى رأسها شح المياه، التلوث، تدهور الأراضي، والتغير المناخي، مبرزا في الوقت نفسه أن هذه القضايا لا يمكن فصلها عن منظومة الحكامة والضعف المؤسساتي في البلاد.

سلّط التقرير الضوء على أزمة مائية تتفاقم في المغرب بفعل التغيرات المناخية، والاستغلال المفرط للموارد، وسوء تدبيرها، مشيرا أنه في مناطق مثل وادي درعة، التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة ري تقليدية، تواجه المجتمعات المحلية نقصا متزايدا في المياه، مما يهدد الزراعة وسبل العيش والأمن المائي.

كما أشار إلى انتقادات متزايدة تطال القانون 36.15 المتعلق بخوصصة إدارة المياه، لما يحمله من مخاطر على السيادة المحلية، وتجاهله لحقوق المجتمعات التقليدية في موارد المياه، خصوصًا في مناطق مثل فكيك، زاكورة، وطاطا.

ولفت إلى ضعف معالجة النفايات الصناعية والصلبة، واستمرار اختلالات في شبكات الصرف الصحي خصوصًا في المدن الكبرى. ورغم مطالب منظمات المجتمع المدني، لا تزال الاستجابة الحكومية دون المستوى، مما يعكس محدودية القدرات المؤسساتية وغياب أولوية واضحة لصحة البيئة ضمن البرامج الوطنية.

وفيما يتعلق بتدهور الأراضي،  رصد التقرير تسارع وتيرة التصحر نتيجة الزحف العمراني والرعي الجائر والممارسات الزراعية غير المستدامة. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة، فإن الجفاف وقلة التساقطات يضاعفان من هشاشة هذه المناطق ويضعانها في قلب تأثيرات التغير المناخي.

يرى التقرير أن التحديات البيئية في المغرب تعكس اختلالات عميقة في بنية الحكامة. فبالرغم من وجود استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، يعيق ضعف التنسيق المؤسساتي والمركزية الشديدة تنفيذ حلول بيئية ملائمة محليًا. كما أن المجالس المحلية تفتقر للموارد والصلاحيات، مما يجعل الاستجابة لتحديات البيئة غير ناجعة.

كما انتقد غياب منصة موحدة لعرض البيانات البيئية، ما يصعّب على الفاعلين المدنيين الحصول على المعلومات الضرورية للترافع، موضحا أن محدودية الخبرات التقنية لدى منظمات المجتمع المدني تضعف قدرتها على التأثير في السياسات، ما يزيد من الفجوة بين المؤسسات والمجتمع.

وخلص التقرير إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية لإصلاح منظومة الحكامة البيئية، تقوم على توسيع صلاحيات الفاعلين المحليين، وتوفير الموارد والمؤهلات، وضمان الشفافية في البيانات، بما يمكن من إشراك المجتمعات المتأثرة في صياغة وتنفيذ السياسات البيئية.