13 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: تجد حكومة علي الزيدي نفسها أمام معادلة أمنية وسياسية معقدة، تتجاوز مسألة نزع سلاح الفصائل إلى إعادة رسم العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة، وسط ضغوط أمريكية وحسابات إقليمية ومخاوف من انفجار الخلافات الداخلية.

وبحسب تصريحات خبراء لصحيفة  إيلنا الايرانية فإن الحكومة العراقية بدأت خطوات لملاحقة شخصيات متهمة بالفساد ومصادرة أموال غير مشروعة، وسط ترحيب شعبي دعا إلى توسيع التحقيقات، لكن الإجراءات لم تتجاوز الملفات الأولى .

وفي الملف الأمني، أشار  التقرير إلى أن اتفاق الانسحاب الأمريكي لم يعنِ مغادرة جميع القوات، إذ بقيت عناصر تدريبية وهندسية ولوجستية مرتبطة بتشغيل وصيانة الأسلحة الأمريكية والأوروبية التي يمتلكها العراق.

وتزامن ذلك مع طرح تسليم أسلحة الفصائل ودمج أفرادها في القوات الرسمية فيما معظم الفصائل وافقت على المسار، فيما رفضت أخرى التخلي عن سلاحها، بحجة استمرار التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، مستشهدة باستهداف مواقع عراقية .

وكشف أن الزيدي طلب خلال زيارته طهران، بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مساعدة المسؤولين الإيرانيين في إقناع الفصائل المتبقية بالانضمام إلى ترتيبات الحكومة.

وفي المقابل، أثار التقرير المعلومات عن نفوذ جماعات غير حكومية في منافذ حدودية ومواقع استراتيجية ومطارات، بينها الموصل وبغداد والبصرة، لكن هناك شكوك في مصداقية جانب من التقارير التي تربط الفصائل بالفساد، معتبراً أن بعضها يخدم حملة سياسية لتجريدها من السلاح.

وتبرز إعادة تنظيم الخدمات اللوجستية في مطار الموصل مثالاً على محاولة الحكومة تغيير شبكات النفوذ والمصالح الاقتصادية.

ولا تبدو معركة الزيدي مع الفصائل مواجهة على السلاح وحده، بل اختباراً لمدى قدرة الدولة على فرض سلطتها دون تفجير التوازنات السياسية.

اما واشنطن فتريد ترجمة التعهدات إلى إجراءات ملموسة، بينما ترى فصائل أن التخلي عن السلاح في ظل التهديدات الخارجية مخاطرة أمنية.

About Post Author

Admin

See author's posts