في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة الدولية، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يقضي بوقف اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة مع المغرب.

هذا القرار الذي يمس صميم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، يطرح تساؤلات عديدة حول الآثار المحتملة على الاقتصاد المغربي، ويدفع بالضرورة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة.

الاتفاقيتان المعنيتان تمثلان مصدراً هاماً للعملة الصعبة، ودعامة أساسية لقطاعات الصيد والفلاحة، كما تساهمان في تأمين أسواق أوروبية واسعة للمنتجات المغربية.

في مواجهة هذه التحديات، يبرز بشكل جلي أهمية السياسة المغربية القائمة على تنويع الشراكات الاقتصادية للمغرب، فالتوجه نحو أسواق جديدة، والبحث عن شركاء اقتصاديين جدد، يمثلان استراتيجية حيوية لتقليل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، وحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية.

في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية المتعلق بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يعد غير نهائي، معتبرا أن المرحلة الثالثة من التقاضي، مرحلة النقض، لا تزال قائمة، مما يفتح الباب أمام مراجعة القرار.

وأشار جدري إلى أن القرار ليس ساري المفعول فورًا، إذ تم تحديد فترة 12 شهرًا لتنفيذه، موضحا أن هذا القرار يمس فقط المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وحسب الخبير الاقتصادي، فإن الضرر الأكبر من هذا القرار سيقع على عاتق القارة الأوروبية، التي قد تجد نفسها مضطرة للبحث عن بدائل لتعويض الشراكة مع المغرب، فيما أن المغرب قادر على توسيع علاقاته التجارية، سواء في أوروبا مع دول مثل روسيا وبريطانيا، أو في آسيا، وهو ما يجعل القرار أقل تأثيرًا على المغرب بالمقارنة مع أوروبا.

وأكد المتحدث أم المملكة المغربية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها بشكل ملحوظ، حيث تحولت من الاعتماد على قطاعات الفلاحة والفوسفات والسياحة إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صناعات السيارات والطائرات، والصناعات الغذائية والتقليدية.

وإلى جانب ذلك، توسعت شراكاتها الاقتصادية لتشمل دولًا مختلفة حول العالم، ما يخفف من تأثير أي قرار أوروبي على مصالح المملكة، وفق المصدر ذاته.

ويعتقد جدري أن القرار لن يؤثر بشكل كبير على صادرات المغرب، سواء في مجال الفلاحة أو منتجات الصيد البحري، كون أن المغرب وبفضل تنوع شركائه لن يجد صعوبة في إيجاد أسواق بديلة لتلك المنتجات، مما يجعله في موقف قوة خلال المفاوضات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، يضع القرار الاتحاد الأوروبي في موقف صعب، حيث ينبغي على دوله حسب المتحدث، وخصوصًا فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا، إعادة تقييم علاقاتها مع المغرب.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن 'أوروبا تحتاج الآن إلى اتخاذ قرار حاسم حول هوية شريكها الاستراتيجي: هل ستستمر في التعاون مع المغرب، الذي يمتلك تاريخًا طويلًا من العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، أم ستدعم جبهة انفصالية ليس لها كيان أو وجود معترف به؟'.

في ظل هذه التطورات، يرى جدري أن القوة التفاوضية للمغرب في المستقبل ستزداد، فبفضل تنويع اقتصاده وشركائه، يتمتع المغرب بمرونة تجعله قادرًا على تخطي الأزمات، في حين أن بعض الدول الأوروبية قد تواجه صعوبات في تأمين إمداداتها الغذائية، خاصة في ظل القرب الجغرافي للمملكة ودورها المحوري في تأمين الأمن الغذائي للمنطقة.

ختامًا، يرى جدري أن قرار محكمة العدل الأوروبية، رغم تأثيراته الظاهرة، لن يكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المغربي، بل قد يكون فرصة لتعزيز مكانته على الساحة الدولية، وهو ما سيزيد من قوة موقف المملكة في المفاوضات المستقبلية مع أوروبا.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الأوروبية قد قررت، يوم الجمعة الماضي، إلغاء اتفاقية الصيد البحري والفلاحة التي تم توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019، معللة قرارها بأن “الاتفاقية لم تراع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ ‘تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

وللإشارة فإن المغرب اعتبر نفسه غير معني بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر اليوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الفلاحية واتفاقيات الصيد البحري، حيث أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات القانونية”.