دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية في مقر المجلس بمدينة بنغازي، صباح الثلاثاء 6 أكتوبر.

جاء ذلك في وقت تشهد فيه المؤسسة التشريعية خلافات متصاعدة حول لائحتها الداخلية وتركيبة رئاستها، بالتزامن مع استمرار الجدل بشأن مخرجات لجنة الحوار المصغر «4+4».

وبحسب الدعوة التي نشرها المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، تنعقد الجلسة عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ويتضمن جدول أعمالها مناقشة تعديل القانون رقم 4 لسنة 2014 وإدراج دورة برلمانية، إلى جانب بحث دستورية القوانين التي قدمتها لجنة «4+4» واعتمدها مجلس النواب، ومدى إمكانية تضمين هذه القوانين في الإعلان الدستوري.

ويأتي طرح الدورة البرلمانية على جدول الأعمال في توقيت حساس بالنسبة لمستقبل رئاسة المجلس، إذ تتزامن الدعوة إلى الجلسة مع تحركات داخلية يقودها عدد من النواب لإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية وإعادة النظر في آلية اختيار هيئة رئاسة مجلس النواب.

وكانت تحركات نيابية قد تصاعدت خلال الأسابيع الماضية، بعدما طالب عشرات النواب بإصلاح عمل المجلس وتعديل لائحته الداخلية، فيما شهدت جلسات سابقة خلافاً حول النصاب القانوني وإجراءات انعقادها.

وفي أحدث التطورات المرتبطة بهذا الملف، تحدث النائب عصام الجهاني، عقب اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب مع قائد القيادة العامة خليفة حفتر في بنغازي، عن توافق على توحيد المجلس وإجراء إصلاحات داخلية، من بينها تعديل اللائحة واختيار رئاسة جديدة للمجلس، مع الاستمرار في دعم اتفاق «4+4» والتعديل الدستوري.

وتزامن ذلك مع اجتماع آخر لعدد كبير من النواب خارج مقر مجلس النواب، وسط تقارير عن تحركات تهدف إلى إعادة ترتيب قيادة المؤسسة التشريعية. وذكرت تقارير صحفية اليوم أن 86 نائباً اجتمعوا خارج مقر المجلس، في ظل خلافات حول مستقبل رئاسة عقيلة صالح وآلية إدارة المجلس.

ويمنح إدراج الدورة البرلمانية على جدول جلسة الثلاثاء الملف بعداً إضافياً، باعتبار أن النقاش لا يتعلق فقط بالإجراءات التشريعية، وإنما يرتبط أيضاً بآلية تداول رئاسة المجلس وهيئة قيادته. وكانت مطالب سابقة قد دعت إلى اعتماد نظام يسمح بإعادة انتخاب رئاسة المجلس بصورة دورية.

أما على مستوى المسار السياسي، فتأتي جلسة مجلس النواب بعد أيام من التحركات المتعلقة بتنفيذ اتفاق لجنة «4+4»، الذي اعتمده المجلس في جلسة سابقة، وسط استمرار الجدل حول سلامة الإجراءات والنصاب في تلك الجلسة، فيما يطالب نواب آخرون بإعادة ترتيب عمل المجلس قبل المضي في الاستحقاقات المرتبطة بالاتفاق.

ويتقاطع ذلك مع اجتماع لجنة «4+4» في تونس يوم الأحد، والذي ناقش تداعيات انقسام القضاء على العملية الانتخابية، وجدد أعضاؤه التمسك بتنفيذ اتفاق 30 أغسطس وتضمين نتائج المشاورات اللاحقة ضمن حزمة واحدة في إطار دستوري شامل.

تأتي جلسة الثلاثاء في لحظة تتشابك فيها ثلاثة ملفات داخل المشهد التشريعي الليبي: مستقبل رئاسة مجلس النواب، تعديل اللائحة والدورة البرلمانية، والمسار الدستوري والقانوني لمخرجات «4+4»، ما يجعل نتائج الجلسة مؤثرة في اتجاهات النقاش السياسي خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: RT