بعد توصله بإحالة من مركز مستقل لطحن الإسمنت، يتهم فيها شركات كبرى بخرق قواعد المنافسة ومنع وصول المراكز الصغيرة إلى هذه المادة الحيوية، فتح مجلس المنافسة تحقيقا رسميا بشأن شبهات احتكار بخصوص مادة الكلنكر، وهي المادة الأولية الأساسية المستخدمة في صناعة الإسمنت.

وأضاف مجلس المنافسة، في بلاغ له، أن التحقيقات الأولية كشفت عن مؤشرات قوية على هيمنة بعض وحدات إنتاج الإسمنت المتكاملة على سوق تزويد الكلنكر، من خلال فرض شروط تجارية غير شفافة، واحتكار الفائض من هذه المادة، إضافة إلى اعتماد ممارسات تمييزية لفائدة شركاتها التابعة لتسويق الإسمنت، وهو ما يضعف فرص المنافسة ويقيد عمل مراكز الطحن المستقلة.

وكشف المجلس، عن وجود مخاوف من تأثير هذه الوضعية على بنية السوق الوطني، مبينا أن نقص توفر الكلنكر بالكميات الكافية، وفرض شروط مجحفة، والتمييز في التعامل بين الفاعلين، قد يهدد التوازن التنافسي ويعيق تطوير القطاع.

وأفاد البلاغ، أن مجلس المنافسة قرر تفعيل مسطرة “الالتزامات الطوعية”، المنصوص عليها في القانون رقم 104.12، والتي تسمح للشركات المعنية بتقديم مقترحات ملموسة لمعالجة الاختلالات المسجلة وإنهاء الممارسات المنافية للمنافسة.

وتابع البلاغ، أن الشركات المعنية قدمت مجموعة من الالتزامات، من بينها إعطاء الأولوية لمراكز الطحن المستقلة في التزود بالكلنكر، وضع سياسة تجارية تحترم مبدأ الحياد التنافسي.

وتعهدت هذه الشركات، حسب البلاغ ذاته، بالحد من الامتيازات التجارية الممنوحة لفروعها بما لا يتجاوز الكميات المخصصة لاستهلاكها الذاتي لإنتاج الإسمنت، والامتناع عن أي ممارسة من شأنها تقليص هوامش الربح أو اللجوء إلى دعم متقاطع بين أنشطة “الإسمنت والكلنكر” بما يضر بالمنافسين المستقلين.

كما تعهدت الشركات، وفق البلاغ، بإعادة هيكلة داخلية تضمن الفصل العملياتي والإداري والتدبيري لنشاط تسويق الكلنكر في السوق الوطنية، من خلال تنظيم هيكلي واضح، وإجراءات تنظيمية خاصة بولوج المعلومات الحساسة المرتبطة بتسويق الكلنكر، مع التزامات بالسرية تُفرض على الموظفين المعنيين.

وذكر البلاغ، أن الشركات المذكورة التزمت بضمان الشفافية في الأسعار وشروط بيع الكلنكر، من خلال نشر المواصفات التقنية للكلنكر المعروض للبيع، والالتزام بالشروط العامة للبيع التي تتيح للمشترين اختيار نمط الشراء ونمط التعاقد، مع ضمان قبول التأمينات الائتمانية إضافة إلى الضمانات البنكية.

وأشارت الشركات إلى انخراطها في تعزيز برنامج الامتثال، خصوصا فيما يتعلق بالمخاطر التنافسية الناجمة عن العلاقات الرأسية بين أنشطة الإنتاج والتسويق للإسمنت، وتلك المتعلقة ببيع الكلنكر على المستوى المحلي لمنافسين مباشرين في السوق النهائي للإسمنت.

وختم مجلس المنافسة، بلاغه، يدعوة كافة الأطراف المعنية إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن هذه الالتزامات في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ نشر البلاغ، أي إلى غاية 27 غشت 2025، قبل أن يتخذ قراره النهائي الذي قد يُفضي إلى جعل هذه الالتزامات إلزامية للأطراف المعنية، مما سيشكل نهاية للمسطرة.