كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن برنامج تعميم التغطية الاجتماعية الخاص بالتجار استفادة منه 380 ألف تاجر.

وحسب ما أوضحه الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني للنائب إدريس السنتيسي، فإن الوزارة عملت على إبرام اتفاقية في أبريل 2022 مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب والجمعيات المهنية.

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة عملت على إطلاق المنصة الوطنية لرقمنة التجارة (MRTB) لمواكبة الشركات الناشئة الرقمية، ومنذ توقيع الاتفاقية في مارس 2021، أطلقت المنصة 3 برامج مواكبة تدعم حوالي 100 مقاولة ناشئة، مع توقع زيادة العدد إلى 150 بحلول أواخر 2024.

وأشار المسؤول الحكومي في جوابه على سؤال 'حول تقييم السياسة العمومية في مجال التجارة'، إلى أنه تم إبرام شراكات مع 3 قاطرات للتجارة الإلكترونية لتدريب التجار الصغار على التجارة الإلكترونية.

وبهدف تشجيع الإنتاج المحلي تم توقيع اتفاقيات مع قاطرات مغربية لدعم التوريد المحلي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى دعم تجارة القرب من خلال توفير التمويل والمعدات الحديثة.

وفيما يتعلق بالشق المتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح الوزير أنه تم دعم 92 مقاولة مصدرة مبتدئة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات إضافي عند التصدير بلغ 400 مليون درهم، كما سجلت المقاولات المستفيدة من البرنامج، متوسط زيادة سنوية في عائدات الصادرات بنسبة 21% خلال الفترة 2019-2022.

وأضاف مزور أن مجموعة العمل الخاصة بالتصدير (Task Force Export) مكنت من تحديد فرص تصديرية إضافية بقيمة 100 مليار درهم.

وأشار المتحدث إلى تنفيذ 38 تدبيراً حمائياً على الواردات التي تؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية الوطنية، مما ساهم في الحفاظ على 2534 منصب شغل خلال الفترة 2022-2023.

كما عملت الوزارة، حسب المصدر ذاته، على تطبيق آليات الحماية التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 15.09 لحماية قطاع الإنتاج الوطني من المنافسة غير المشروعة.

ومن أجل تنظيم قطاع التجارة الخارجية بشكل أفضل أكد المسؤول الحكومي أنه تم إصدار قانون جديد للتجارة الخارجية رقم 91.14 في مارس 2016، مع مواكبة للتحولات العالمية والالتزامات الدولية للمغرب.

وحسب المصدر ذاته فإن الإجراءات التشريعية والتنظيمية الموضوعة ساهمت في دعم القدرة التنافسية للمنتجات والصناعة الوطنية.

ومن أجل تسهيل العملية التجارية، تم تنفيذ مشاريع لتبسيط وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بما فيها المساطر اللوجستية في الموانئ والمطارات، مع تبسيط وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير لفائدة متعاملي التجارة الخارجية.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، حققت رقم معاملات إضافي عند التصدير بلغ 400 مليون درهم من خلال برنامج دعم المصدرين المبتدئين، ناهيك عن تحديد فرص تصديرية إضافية بقيمة 100 مليار درهم من خلال مجموعة العمل الخاصة بالتصدير، والحفاظ على 2534 منصب شغل من خلال تنفيذ تدابير الحماية التجارية.