كشفت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عن نتائج اجتماعها المثمر مع وزارة الصحة والذي عقد في الرباط بتاريخ 22 شتنبر 2025. وأوضح بيان للجنة اطلعت عليه جريدة العمق أن اللقاء عكس عزما من الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والثقة المتبادلة بهدف تحسين الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية لهذه الفئة.

وأعلنت اللجنة عن موافقة الوزارة على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء من المقرر إدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم. وأكد المصدر ذاته أن الزيادة سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من يناير 2025، وأن الوزارة ستعمل على تسريع عملية صرفها فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق شمل أيضا نقطة تقليص مدة العقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين والمحددة حاليا في ثماني سنوات. وتابع المصدر أن الحسم النهائي في هذه النقطة سيتم بناء على دراسات إحصائية تجريها وزارة الصحة وعلى ضوء اقتراحات اللجنة الوطنية، وذلك بشكل يضمن استمرارية العرض الصحي العمومي وتلبية الحاجات الاستشفائية من الأطقم الطبية المتخصصة مع ضمان مبدأ التكافؤ بين الأجيال.

وأضافت اللجنة أنه سيتم دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية. كما أوضح المصدر أنه ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها بهدف تحقيق العدالة والفعالية، وكخطوة أولية مستعجلة ستتم مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية.

وأكدت الوزارة، وفقا لما أورده البيان، التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية. وشددت اللجنة من جانبها على ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية مستقبلا.

وأوضحت اللجنة الوطنية أن الوزارة ستعمل، التزاما بمبدأ المقاربة التشاركية، على صياغة كافة السيناريوهات الممكنة للوضع الانتقالي وعرضها على اللجنة للتوافق على الصيغة الأنسب مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات. وتقرر بناء على ذلك تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص.

وختم المصدر بالإشارة إلى أن باقي المطالب لا تزال قيد الدراسة النهائية وسيتم تضمينها في مشروع مرسوم وزاري سيعرض قريبا على اللجنة لمناقشته قبل إحالته على المساطر الحكومية.كما أعلن أنه ستعقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي الوزارة ابتداء من الإثنين 29 شتنبر 2024 للحسم في مقررات الفترة الانتقالية، مؤكدا أن الاجتماع انتهى بروح إيجابية والتزام متبادل بمواصلة الحوار المؤسساتي. ودعت اللجنة مكاتبها المحلية لعقد جموع عامة لمناقشة التطورات الإيجابية مع الحفاظ على اليقظة حتى تحقيق كافة المطالب.