أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تواصل جهودها الحثيثة لتقليص الفجوة الرقمية بين المجالات الحضرية والقروية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، مشيرة إلى أن هذا الورش الحيوي يشكل دعامة أساسية في مشروع الدولة الاجتماعية والتنمية الرقمية.

جاء ذلك ضمن أجوبتها على أسئلة البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، حيث استعرضت الوزيرة عددا من المؤشرات والبرامج الكبرى التي تعكف الحكومة على تنفيذها لتوسيع البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الإنترنت، خصوصاً في المناطق القروية والجبلية.

وأبرزت السغروشني أن الشطر الأول من هذا المخطط، والذي امتد من 2018 إلى 2024، مكن من تغطية أكثر من 10 آلاف و660 منطقة من أصل 10 آلاف و740 مستهدفة، بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

وأعلنت عن إطلاق الشطر الثاني من المشروع الذي يهدف إلى تغطية 1800 منطقة إضافية، تم تحديدها وفق مقاربة تشاركية شملت وزارتي الداخلية، والمديرية العامة للجماعات الترابية، والمنتخبين المحليين، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني والمواطنين، في أفق استكماله بحلول 2026.

وأضافت أن الحكومة تعمل على تحديد المناطق المتبقية غير المغطاة بشبكات الجيل الرابع، في أجل أقصاه نهاية 2025، لضمان تغطيتها في أقرب وقت، بما يعزز مبدأ الإنصاف المجالي في الولوج إلى الإنترنت والخدمات الرقمية.

وفيما يتعلق بتوسيع استعمال شبكات الألياف البصرية، كشفت الوزيرة أن تفعيل مشاركة البنية التحتية بين المتعهدين الثلاثة ساهم في تحسين جودة الخدمات وخفض الأسعار بنسبة بلغت 20%. كما شهدت السوق لأول مرة توفير عروض بصبيب يصل إلى 1 جيغا لفائدة الزبناء.

وتم إصدار قرار وزاري مشترك في شتنبر 2025 يلزم بتجهيز كل التجزئات والبنايات الجديدة بتقنية الألياف البصرية، ما يتيح استباق التحديات المرتبطة بكثافة الطلب على الإنترنت وضمان أداء مستدام للشبكات، وفقا للمسؤولة الحكومية.

السغروشني تطرقت أيضا إلى مبادرة 'في سات – VSAT'، التي تروم تعميم الولوج إلى الإنترنت في المناطق الجبلية والمعزولة التي لا يمكن تغطيتها بشبكات أرضية. وتتيح هذه المبادرة دعما ماليا يصل إلى 2500 درهم لكل اشتراك، على ألا يتجاوز عدد المستفيدين 4000 شخص سنويا، ويتم تمويل هذا المشروع من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات.

وأكدت الوزيرة أن التضاريس الوعرة في عدد من المناطق تتطلب اللجوء إلى حلول مبتكرة مثل الأقمار الاصطناعية لضمان تغطية عادلة وشاملة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة عن منح ثلاث رخص لتطوير شبكات الجيل الخامس، وهو ما سيفتح الباب أمام خدمات الإنترنت الفائق السرعة. وقدرت حجم الاستثمارات المتوقعة لتطوير هذه الشبكات بـ 80 مليار درهم بحلول سنة 2035، مع انطلاق التفعيل الفعلي في عدد من المدن المغربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كما أشارت إلى أن القطاع شهد تعزيزًا كبيرًا من خلال الترخيص لشركتين جديدتين متخصصتين في البنية التحتية السلبية، ضمن شراكات بين متعهدي الاتصالات، ما من شأنه دعم التحول الرقمي الوطني وتحقيق مزيد من التنويع والتنافسية في السوق.

بفضل هذه الجهود المتراكمة، احتل المغرب المرتبة الأولى إفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بحسب التصنيفات الدولية، وهو ما اعتبرته الوزيرة 'ثمرة رؤية استباقية يقودها جلالة الملك محمد السادس في مجال الرقمنة'.

كما شددت  السغروشني على أن الحكومة تسابق الزمن لتسريع تعميم التغطية بشبكات الاتصالات في جميع المجالات الترابية، موضحة أن العمل جارٍ بوتيرة عالية رغم الإكراهات، وأن مشاريع كبرى سترى النور قريبًا لضمان عدالة رقمية وولوج متساوٍ للخدمات الرقمية، بما في ذلك في أعالي الجبال والمناطق النائية.