في خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الخامسة والأخيرة من الولاية الحالية، وضع الملك محمد السادس خارطة طريق واضحة المعالم، دعا من خلالها كافة القوى الحية للأمة إلى تكريس الجهود لتحقيق أهداف 'المغرب الصاعد'، مع التركيز بشكل خاص على تسريع وتيرة التنمية الترابية، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية كرهان استراتيجي ومصيري.

واستهل جلالة الملك خطابه بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه السنة التشريعية، واصفا إياها بـ'السنة الأخيرة' من الولاية الحالية، داعيا البرلمانيين إلى 'تكريسها للعمل بروح المسؤولية'، حاثا على ضرورة استكمال المخططات التشريعية العالقة، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.

وفي إشادة بالدور الذي يضطلع به البرلمان، نوّه الملك بالعمل المنجز في مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية. كما أشاد بجهود الدبلوماسية البرلمانية، داعيا إلى مزيد من الفعالية والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية لخدمة القضايا العليا للمملكة.

التنمية الترابية.. مرآة تقدم المغرب

ةشكلت التنمية الترابية والعدالة المجالية المحور الرئيسي للخطاب الملكي، حيث ربط بينها وبين رؤية 'المغرب الصاعد' التي تم إطلاقها في خطاب العرش الأخير، مؤكدا أن 'مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن'، مشددا على أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية 'ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية'، بل هي 'توجه استراتيجي يجب على جميع الفاعلين الالتزام به'.

ولتجسيد هذه الرؤية، دعا الملك إلى إطلاق 'جيل جديد من برامج التنمية الترابية' بوتيرة أسرع وأثر أقوى، قائمة على تغيير في العقليات، وترسيخ ثقافة النتائج، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية، مع تحقيق علاقة 'رابح-رابح' بين المناطق الحضرية والقروية.

وإضافة إلى الأولويات التي سبق تحديدها، والمتعلقة بتشجيع المبادرات المحلية وخلق فرص الشغل للشباب والنهوض بالتعليم والصحة، وجه جلالة الملك إلى التركيز على ثلاث قضايا جديدة وذات أهمية استراتيجية.

ودعا الملك إلى إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، لاسيما مناطق الجبال التي تشكل 30% من التراب الوطني، والمناطق الواحاتية، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تنميتها عبر سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها وتثمن مؤهلاتها لتحقيق التضامن الفعلي بين الجهات.

كما حث الملك على التفعيل الجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك 'قانون الساحل' و'المخطط الوطني للساحل'، بهدف خلق 'اقتصاد بحري وطني' يوازن بين التنمية وحماية البيئة، ويساهم في خلق الثروة وفرص الشغل، مؤكدا على أهمية توسيع نطاق المراكز القروية الناشئة لتكون حلقة وصل فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي، وتدبير التوسع الحضري بشكل رشيد.

ولم يفت الملك في خطابه أن يوجه رسالة حازمة بخصوص نجاعة الاستثمار العمومي، قائلا: 'لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي'، داعيا إلى محاربة كل الممارسات التي تهدر الوقت والجهد والإمكانات.

وأكد محمد السادس أن هذه المهمة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تشمل البرلمان، والأحزاب السياسية، والمنتخبين، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني.

ودعا الجميع، أغلبية ومعارضة، إلى تعبئة شاملة وتغليب المصالح العليا للوطن، مختتما كلمته بالتأكيد على ضرورة التحلي بالنزاهة والالتزام ونكران الذات لخدمة الوطن والمواطنين.