صادقت حكومة عزيز أخنوش، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، الذي يحدد اختصاصاتها ومهامها في مجال دعم التنمية ومواكبة الاستثمار.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان ستحل محل الوكالات الحضرية، وستضطلع باختصاصات ومهام أوسع، بحسب ما نص عليه المشروع.

وأشار المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن عدد الوكالات الحضرية للتعمير التي تشتغل اليوم يبلغ 29 وكالة على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن بعضها يمتد نفوذها لمجال واسع، بينما يظل مجال اختصاص أخرى ضيقا، وتتجاوز ميزانيتها الإجمالية مليار درهم.

هذا 'الإصلاح الجديد' الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يأتي، بحسب بايتاس، تنفيذا للتعليمات الملكية، وتفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ومختلف التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية.

مشروع القانون اينض على إحداث مؤسسة عمومية تحت اسم 'الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان'، على صعيد كل جهة من جهات المغرب، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، كما نص على 'إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك'..

ويعزز المشروع أيضا اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار واليقظة الترابية، وتفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن، بالإضافة غلى ترشيد تشكيل مجالس إدارة الوكالات الجهوية 'بما يحقق الفعالية والنجاعة، وتعزيز مهامها”.